نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٨٥٨

۲۲۱ب القياس - حجيته . شرح الإسنوى على المنهاج أقول : الصحيح ، وهو مذهب الشافعي - كما قاله الإمام -: أن القياس يجرى في الشرعيات كلها ، أي : يجوز التمسك به فى إثبات كل حكم ؛ حتى الحدود ، والكفارات ، والرخص ، والتقديرات ، إذا وجدت شرائط القياس فيها (۱) قياسا وقالت الحنفية : لا يجوز القياس في هذه الأربعة . ورأيت في باب الرسالة من كتاب البويطي الجزم به في الرخص . ولأجل ذلك اختلف جواب الشافعي في جواز العرايا فى غير الرطب والعنب وذهب الجبائى والكرخى إلى أن القياس لا يجرى فى أصول العبادات ، كإيجاب الصلاة بالإيماء في حق العاجز عن الإتيان بها ، بالقياس على إيجاب الصلاة قاعدا في حق العاجز عن القيام ، والجامع بينهما هو : العجز عن الإتيان بها على الوجه الأكمل . وصحح الآمدى وابن الحاجب أنه لا يجرى في جميع الأحكام ، لأنه ثبـت فيهـا ما لا يعقل معناه كالدية (٢) ثم استدل المصنف / على الجواز بـ : أن الأدلة الدالة على حجية القياس عامـة ، غير مختصة بنوع دون نوع . · فمثال الحدود : إيجاب قطع النباش ؛ قياسا على السارق ، والجامع أخذ مال الغير خفية قال الشافعي : وقد كثرت أقيستهم فيها ، حتى عدوها إلى الاستحسان ، فإنهم زعموا فيما إذا شهد أربعة على شخص بأنه زنى بامرأة ، وعين كل شاهد منهم زاوية أنه يحد استحسانا ، مع أنه على خلاف العقل ؛ فلأن يعمل به فيما يوافق العقل أولى . ومثال الكفارات: إيجابها على قاتل النفس عمداً ، بالقياس على المخطيء . (۱) انظر : المحصول (٢٤٦/٢) . (۲) انظر : الإحكام (۱۱/۳) ، والمختصر مع شرح العضد (٢٥٦/٢) . -٨٢٦-
الكتاب — ص ٨٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.