۲۲۱ب
القياس - حجيته .
شرح الإسنوى على المنهاج
أقول : الصحيح ، وهو مذهب الشافعي - كما قاله الإمام -: أن القياس يجرى
في الشرعيات كلها ، أي : يجوز التمسك به فى إثبات كل حكم ؛ حتى الحدود ، والكفارات ، والرخص ، والتقديرات ، إذا وجدت شرائط القياس فيها (۱)
قياسا
وقالت الحنفية : لا يجوز القياس في هذه الأربعة .
ورأيت في باب الرسالة من كتاب البويطي الجزم به في الرخص .
ولأجل ذلك اختلف جواب الشافعي في جواز العرايا فى غير الرطب والعنب
وذهب الجبائى والكرخى إلى أن القياس لا يجرى فى أصول العبادات ، كإيجاب الصلاة بالإيماء في حق العاجز عن الإتيان بها ، بالقياس على إيجاب الصلاة قاعدا في حق العاجز عن القيام ، والجامع بينهما هو : العجز عن الإتيان بها على الوجه
الأكمل .
وصحح الآمدى وابن الحاجب أنه لا يجرى في جميع الأحكام ، لأنه ثبـت فيهـا
ما لا يعقل معناه كالدية (٢)
ثم استدل المصنف / على الجواز بـ : أن الأدلة الدالة على حجية القياس عامـة ،
غير مختصة بنوع دون نوع .
·
فمثال الحدود : إيجاب قطع النباش ؛ قياسا على السارق ، والجامع أخذ مال
الغير خفية
قال الشافعي : وقد كثرت أقيستهم فيها ، حتى عدوها إلى الاستحسان ، فإنهم زعموا فيما إذا شهد أربعة على شخص بأنه زنى بامرأة ، وعين كل شاهد منهم زاوية أنه يحد استحسانا ، مع أنه على خلاف العقل ؛ فلأن يعمل به فيما يوافق العقل أولى . ومثال الكفارات: إيجابها على قاتل النفس عمداً ، بالقياس على المخطيء .
(۱) انظر : المحصول (٢٤٦/٢) .
(۲) انظر : الإحكام (۱۱/۳) ، والمختصر مع شرح العضد (٢٥٦/٢) .
-٨٢٦-
الكتاب — ص ٨٢٦