نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٨٤٤

القياس - حجيته شرح اللإسندى على المنهاج [٥] ومنها قوله تعالى : وإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (۱) ، والقياس ظني فلا يغني شيئا وأجاب المصنف بـ : أن الحكم بمقتضى القياس مقطوع به ، والظـن وقـع فـي الطريق الموصلة إليه - كما تقدم تقريره في حد الفقه . وهذا الجواب ليس شاملا للآية الأولى ، ولا للآية الرابعة بل الجواب عن الأولى : أنه لما أمرنا الله تعالى ورسوله بالقياس لم يكن القول به تقديما بين يدي الله ورسوله والجواب عن الرابعة : أنه يستحيل أن يكون المراد منها اشتمال الكتاب على جميع الأحكام الشرعية من غير واسطة ؛ فإنه خلاف الواقع ؛ بل المراد : دلالتها عليهـا من حيث الجملة ، سواء كان بوَسَط ، أو بغير وسط ؛ وحينئذ فلا يلزم من ذلك عدم الاحتياج إلى القياس ؛ لأن الكتاب (۲) على هذا التقدير لا يدل على بعضها إلا بواسطة القياس ؛ فيكون القياس محتاجا إليه قوله (۳) : ((الثاني) · أي : الدليل الثانى على إبطال القياس : السنة ، وهو الحديث الذي ذكره المصنف ، ودلالته ظاهرة . قوله (٤) : ((الثالث) أي : الدليل الثالث الإجماع ؛ فإن بعض الصحابة قد ذمّه - كما تقدم إيضاحه في أدلة الجمهور - وسكت الباقون عنه ، فكان إجماعا . وأجاب / المصنف عن السنة والإجماع بـ : أنهما معارضان يمثلهما – كما سبق أيضاً – فيجب التوفيق بينهما ، بأن يحمل العمل به على القياس الصحيح ، وإنكاره على القياس الفاسد (۱) سورة النجم من الآية (۲۸) . (۲) في أ : لأن هذا الكتاب . (۳) في المطبوعات ما عدا التقرير والتحبير : وقوله . (٤) في المطبوعات ما عدا التقرير والتحبير : وقوله . -۱۲- ٢٢١٨
الكتاب — ص ٨١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.