القياس - حجيته
شرح اللإسندى على المنهاج
[٥] ومنها قوله تعالى : وإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (۱) ، والقياس
ظني فلا يغني شيئا
وأجاب المصنف بـ : أن الحكم بمقتضى القياس مقطوع به ، والظـن وقـع فـي
الطريق الموصلة إليه - كما تقدم تقريره في حد الفقه .
وهذا الجواب ليس شاملا للآية الأولى ، ولا للآية الرابعة
بل الجواب عن الأولى : أنه لما أمرنا الله تعالى ورسوله بالقياس لم يكن القول به تقديما بين يدي الله ورسوله
والجواب عن الرابعة : أنه يستحيل أن يكون المراد منها اشتمال الكتاب على جميع الأحكام الشرعية من غير واسطة ؛ فإنه خلاف الواقع ؛ بل المراد : دلالتها عليهـا من حيث الجملة ، سواء كان بوَسَط ، أو بغير وسط ؛ وحينئذ فلا يلزم من ذلك عدم الاحتياج إلى القياس ؛ لأن الكتاب (۲) على هذا التقدير لا يدل على بعضها إلا بواسطة القياس ؛ فيكون القياس محتاجا إليه
قوله (۳) : ((الثاني)
·
أي : الدليل الثانى على إبطال القياس : السنة ، وهو الحديث الذي ذكره
المصنف ، ودلالته ظاهرة .
قوله (٤) : ((الثالث)
أي : الدليل الثالث الإجماع ؛ فإن بعض الصحابة قد ذمّه - كما تقدم إيضاحه في أدلة الجمهور - وسكت الباقون عنه ، فكان إجماعا .
وأجاب / المصنف عن السنة والإجماع بـ : أنهما معارضان يمثلهما – كما سبق أيضاً – فيجب التوفيق بينهما ، بأن يحمل العمل به على القياس الصحيح ، وإنكاره
على القياس الفاسد
(۱) سورة النجم من الآية (۲۸) . (۲) في أ : لأن هذا الكتاب .
(۳) في المطبوعات ما عدا التقرير والتحبير : وقوله . (٤) في المطبوعات ما عدا التقرير والتحبير : وقوله .
-۱۲-
٢٢١٨
الكتاب — ص ٨١٢