القياس - حجيته . شرح اللإسنوى على المنهاج واعترض الخصم بأن تصويب النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول قوله تعالى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ (١) فيكون القياس حجة في ذلك الزمان لكون النصوص غير وافية بجميع الأحكام ، وأما بعد إكمال الدين ، والتنصيص على الأحكام فلا يكون حجة ؛ لأن شرط القياس فقدان النص .
والجواب : أن التصويب دال على كونه حجة مطلقا ، والأصل عـدم
التخصيص بوقت دون وقت .
والمراد من الإكمال المذكور فى الآية إنما هو إكمال الأصول ؛ لأنا نعلم أن النصوص لم تشتمل على أحكام الفروع كلها مفصَّلة ؛ فيكون القياس حجة في زماننا لإثبات تلك الفروع .
الدليل الثالث على حجية القياس] :
قوله : ((الثالث))
أي : الدليل الثالث على حجية القياس : الإجماع ؛ فإن الصحابة قد تكرر منهم القول به من غير إنكار فكان ذلك إجماعا
((بیانه)) :
[١] أن أبا بكر رضى الله عنه سُئِل عن الكلالة ، فقال : ((أقول فيها برأيي ؛ فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان ، الكلالة ما عدا
قيل : هذا أشهر وأثبت من قوله : ((لا تجتمع أمتى على ضلالة ، وقد احتج به المخالف في الإجماع ، فكان هذا أولى ....)) . وفي التمهيد لأبي الخطاب (۳۸۲/۳) : ((حديث معاذ تلقته الأمة بالقبول ، فمنهم من أخذ به، ومنهم من تأوله ، على أنه يجوز أن يثبت القياس بخبر الواحد ، لأن الدليل المعلوم قد دل خبر الواحد ، ولأن خبر الواحد يثبت به الحظر والإباحة والعبادات والحدود والقتل ، وهذه الأحكام هى الثابتة بالقياس ، فجاز أن يثبت به (القياس وقال الغزالي عن هذا الحديث : (( ... تلقته الأمة بالقبول ، ولم يظهر أحد فيه طعنا أو إنكارا ، فلا يؤثر فيه كونه مرسلا ، بل
على
لا يجب البحث عن إسناده)) . انظر : المستصفى (٢٥٤/٢) .
(۱) سورة المائدة من الآية (۳) .
-^.7-
الكتاب — ص ٨٠٦