نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٨٣٢

القياس - حجيته. شرح اللإسنوى على المنهاج وابن الحاجب (۱) أيضاً(۲) [هـ] وذهب جماعة إلى أنه يستحيل عقلا التعبد بالقياس ، ونقله المصنف النظام والشيعة . وفيه نظر من وجوه : عن [١] منها أن صاحب المحصول و الحاصل وغيرهما نقلوا عن النظام أنه يقول بذلك في شريعتنا خاصة ؛ قال : لأن مبناها على الجمع بين المختلفات ، والتفريق بين المتماثلات ، كما سيأتي . [٢] ومنها أن المصنف قد ذكر بعد هذا أن القياس الجلى لم ينكره أحد ، وأن النظام يقول : إن التنصيص على العلة أمر بالقياس ؛ فلزم من ذلك أن يكون مذهب النظام كمذهب القاشاني والنهروانى ، من غير فرق . وهو (۳) قد غاير بينهما ، وأن يكون مذهب داود ، والشيعة مخصوصا أيضا . [٣] ومنها أن الشيعة منقسمة إلى : إمامية ، وزيدية ، والزيدية قائلون بأنـه حجة، كما سيأتي في كلامه (٤) أدلة الجمهور على حجية القياس] : قوله (۹) : ((استدل)) (۱) في المخطوطة ب : كلام ابن الحاجب والآمدي . (۲) بل هو أيضا صریح عبارته حيث قال في المختصر (٢٥۱/۲) مع الشرح) : ((القائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا داود وابنه والقاشانى والنهروانى)) ، ولم يذكر استثناء الصورتين المذكور في كلام الآمدى ، فأفادت عبارة المختصر أن مذهب هؤلاء منع التعبد به شرعا مطلقا وبالجملة فقد وقع اختلاف في النقل عن داود وابنه ، وعن القاشاني والنهرواني . والذي قاله حامل لواء الظاهرية : ابن حزم في إحكامه (۳۷۰/۷) : ذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القياس في الدين جملة وهي عبارة لا تفيد في تدقيق المسألة التي نحن بصددها ، والأمر يحتاج إلى تحرير ، والله أعلم . (۳) في المطبوعات : وقد غاير . (٤) انظر : الإحكام للآمدى (٣٦٨/١) والمحصول (٢٤٦/٢) . (٥) في المطبوعات : وقوله . -۸۰۰-
الكتاب — ص ٨٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.