القياس - حجيته.
شرح اللإسنوى على المنهاج
وابن الحاجب (۱) أيضاً(۲)
[هـ] وذهب جماعة إلى أنه يستحيل عقلا التعبد بالقياس ، ونقله المصنف
النظام والشيعة .
وفيه نظر من وجوه :
عن
[١] منها أن صاحب المحصول و الحاصل وغيرهما نقلوا عن النظام أنه يقول بذلك في شريعتنا خاصة ؛ قال : لأن مبناها على الجمع بين المختلفات ، والتفريق بين المتماثلات ، كما سيأتي
.
[٢] ومنها أن المصنف قد ذكر بعد هذا أن القياس الجلى لم ينكره أحد ، وأن النظام يقول : إن التنصيص على العلة أمر بالقياس ؛ فلزم من ذلك أن يكون مذهب النظام كمذهب القاشاني والنهروانى ، من غير فرق . وهو (۳) قد غاير بينهما ، وأن يكون مذهب داود ، والشيعة مخصوصا أيضا .
[٣] ومنها أن الشيعة منقسمة إلى : إمامية ، وزيدية ، والزيدية قائلون بأنـه
حجة، كما سيأتي في كلامه (٤)
أدلة الجمهور على حجية القياس] :
قوله (۹) : ((استدل))
(۱) في المخطوطة ب : كلام ابن الحاجب والآمدي .
(۲) بل هو أيضا صریح عبارته حيث قال في المختصر (٢٥۱/۲) مع الشرح) : ((القائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا داود وابنه والقاشانى والنهروانى)) ، ولم يذكر استثناء الصورتين المذكور في
كلام الآمدى ، فأفادت عبارة المختصر أن مذهب هؤلاء منع التعبد به شرعا مطلقا
وبالجملة فقد وقع اختلاف في النقل عن داود وابنه ، وعن القاشاني والنهرواني . والذي قاله حامل لواء الظاهرية : ابن حزم في إحكامه (۳۷۰/۷) : ذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القياس في الدين جملة
وهي عبارة لا تفيد في تدقيق المسألة التي نحن بصددها ، والأمر يحتاج إلى تحرير ، والله أعلم . (۳) في المطبوعات : وقد غاير .
(٤) انظر : الإحكام للآمدى (٣٦٨/١) والمحصول (٢٤٦/٢) .
(٥) في المطبوعات : وقوله .
-۸۰۰-
الكتاب — ص ٨٠٠