نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٨٢٣

شرح اللإسنوى على المنهاج - قال (۱) : الكتاب الرابع في القياس القياس وهو : إثبات مثل حكم معلوم فى معلوم آخر ؛ لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت . أقول : القياس والقيس مصدران لقاس بمعنى : قَدَّر ؛ يقال : قاس الثوب بالذراع يقيسه قيسا ، وقياسا ؛ إذا قدَّره به ، وهو يتعدَّى بالباء ، كما مثلناه ؛ بخلاف المستعمل في الشرع فإنه يتعدى بعلى ؛ لتضمنه معنى البناء ، والحمل . ثم إن التقدير يستدعى التسوية ؛ فإن التقدير يستلزم شيئين ينسب أحدهما إلى لآخر بالمساواة (٢) . وبالنظر إلى هذا ، أعنى : المساواة -: عبر الأصوليون عن مطلوبهم بالقياس . قد عرفوه بتعريفات كثيرة . والمختار منها عند الآمدى وابن الحاجب أنه : مساواة فرع الأصل في علة حکمه (۳) والمختار عند الإمام وأتباعه : ما ذكره المصنف (٤) (١) فى المطبوعات : قال البيضاوي (۲) انظر : لسان العرب (۷۰/۸) تاج العروس (۲۲٧/٤) تهذيب اللغة (٢٢٦/٩) القاموس المحيط . (٢٤٤/٢) (۳) انظر : حاشية السعد على مختصر ابن الحاجب وشرح العضد (٢٠٤/٢) ، ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (٢٤٦/٢) ، والإحكام للآمدى (۱۸۳/۳) . ٤) انظر : المحصول : (جـ ٢ / ق) (۹/۲) ، والحاصل (٨٢٥/٢) ، والتحصيل (١٥٥/٢) . وسبب الاختلاف بين العلماء فى تعريف القياس هو : أن من نظر إلى أن للمجتهد دخـلا وعملا في القياس ، حيث أدرك العلة الجامعة بين الأصل والفرع ، فأثبت للفرع حكما شرعيا لم يكن موجودا ، إلحاقا له بالأصل المنصوص عليه ، عرَّفه بأنه : ((حمل معلوم على معلوم = -۷۹۱-
الكتاب — ص ٧٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.