شرح اللإسنوى على المنهاج -
قال (۱) :
الكتاب الرابع
في القياس
القياس
وهو : إثبات مثل حكم معلوم فى معلوم آخر ؛ لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت . أقول : القياس والقيس مصدران لقاس بمعنى : قَدَّر ؛ يقال : قاس الثوب بالذراع يقيسه قيسا ، وقياسا ؛ إذا قدَّره به ، وهو يتعدَّى بالباء ، كما مثلناه ؛ بخلاف المستعمل في الشرع فإنه يتعدى بعلى ؛ لتضمنه معنى البناء ، والحمل . ثم إن التقدير يستدعى التسوية ؛ فإن التقدير يستلزم شيئين ينسب أحدهما إلى
لآخر بالمساواة (٢) .
وبالنظر إلى هذا ، أعنى : المساواة -: عبر الأصوليون عن مطلوبهم بالقياس .
قد عرفوه بتعريفات كثيرة .
والمختار منها عند الآمدى وابن الحاجب أنه : مساواة فرع الأصل في علة
حکمه (۳)
والمختار عند الإمام وأتباعه : ما ذكره المصنف (٤)
(١) فى المطبوعات : قال البيضاوي
(۲) انظر : لسان العرب (۷۰/۸) تاج العروس (۲۲٧/٤) تهذيب اللغة (٢٢٦/٩) القاموس المحيط
. (٢٤٤/٢)
(۳) انظر : حاشية السعد على مختصر ابن الحاجب وشرح العضد (٢٠٤/٢) ، ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (٢٤٦/٢) ، والإحكام للآمدى (۱۸۳/۳) .
٤) انظر : المحصول : (جـ ٢ / ق) (۹/۲) ، والحاصل (٨٢٥/٢) ، والتحصيل (١٥٥/٢) . وسبب الاختلاف بين العلماء فى تعريف القياس هو : أن من نظر إلى أن للمجتهد دخـلا وعملا في القياس ، حيث أدرك العلة الجامعة بين الأصل والفرع ، فأثبت للفرع حكما شرعيا
لم يكن موجودا ، إلحاقا له بالأصل المنصوص عليه ، عرَّفه بأنه : ((حمل معلوم على معلوم
=
-۷۹۱-
الكتاب — ص ٧٩١