نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٨٢٠

الإجماع - شرائطه - شرح الإسنوى على المنهاج فروع حكاها في المحصول : أحدها : إذا استدل أهل العصر بدليل ، أو ذكروا للحديث تأويلاً ؛ فذكر أهـل العصر الثاني دليلاً آخر، أو (۱) تأويلاً آخر، من غير قَدْح في الأول -: جاز على الصحيح.. ونقله ابن الحاجب عن الأكثرين ؛ لأن الناس لم يزالوا على ذلك في كل عصر ، من غير إنكار ؛ فكان ذلك إجماعاً وقيل : لا ؛ لأن الدليل الثانى ، والتأويل الثاني غير سبيل المؤمنين(٢) الثاني : إجماع الصحابة ، مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة ؛ خلافاً لبعضهم لنا : أن الصحابة رجعوا إليهم فى وقائع كثيرة ، فدل على اعتبار قولهم معهم قال ابن الحاجب : فإن نشأ التابعى بعد إجماعهم ، ففى اعتبار موافقتـه خـلاف مبنى على انقراض العصر (۳) ، الثالث : المبتدع إن كَفِّرْناه فلا اعتبار بقوله ، لكن لا يجوز التمسك بإجماعنا على كفره فى تلك المسائل ؛ لأنه إنما ثبت خروجهم عن الإجماع بعد ثبوت كفرهم فلو أثبتنا كفرهم فيها بإجماعنا لزم الدور . وإن لم نكفره اعتبرنا قوله ؛ لأنه من المؤمنين . وحكى ابن الحاجب قولا ثانياً : أنه لا يعتبر لفسقه ؛ وثالثاً أن قوله معتبر في حق نفسه ، لا في حق غيره ، بمعنى : أنه يجوز له مخالفة الإجماع المنعقد دونه ، ولا يجوز لغيره ذلك (٤) الرابع : ارتداد الأمة ممتنع ؛ للأدلة على عصمتهم . (۱) في الجميع بالواو ، والمثبت من ط صبيح ، التقرير والتحبير (۲) انظر : المحصول : ( جـ ٢ / ٢٢٤/١) . والمختصر مع شرح العضد (٤٠/٢) . (۳) انظر : المحصول (۷۷/۲) والمختصر مع شرح العضد (٤٠/٢ ، ٤١) . (٤) انظر : المحصول (٨٤/٢ ، (٨٥) والمختصر (٣٣/٢) . -۷۸۸-
الكتاب — ص ٧٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.