الإجماع - شرائطه -
شرح الإسنوى على المنهاج
فروع حكاها في المحصول :
أحدها : إذا استدل أهل العصر بدليل ، أو ذكروا للحديث تأويلاً ؛ فذكر أهـل العصر الثاني دليلاً آخر، أو (۱) تأويلاً آخر، من غير قَدْح في الأول -: جاز على الصحيح.. ونقله ابن الحاجب عن الأكثرين ؛ لأن الناس لم يزالوا على ذلك في كل عصر ، من غير إنكار ؛ فكان ذلك إجماعاً
وقيل : لا ؛ لأن الدليل الثانى ، والتأويل الثاني غير سبيل المؤمنين(٢) الثاني : إجماع الصحابة ، مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة ؛
خلافاً لبعضهم
لنا : أن الصحابة رجعوا إليهم فى وقائع كثيرة ، فدل على اعتبار قولهم معهم قال ابن الحاجب : فإن نشأ التابعى بعد إجماعهم ، ففى اعتبار موافقتـه خـلاف مبنى على انقراض العصر (۳)
،
الثالث : المبتدع إن كَفِّرْناه فلا اعتبار بقوله ، لكن لا يجوز التمسك بإجماعنا على كفره فى تلك المسائل ؛ لأنه إنما ثبت خروجهم عن الإجماع بعد ثبوت كفرهم فلو أثبتنا كفرهم فيها بإجماعنا لزم الدور .
وإن لم نكفره اعتبرنا قوله ؛ لأنه من المؤمنين .
وحكى ابن الحاجب قولا ثانياً : أنه لا يعتبر لفسقه ؛ وثالثاً أن قوله معتبر في حق نفسه ، لا في حق غيره ، بمعنى : أنه يجوز له مخالفة الإجماع المنعقد دونه ، ولا يجوز لغيره ذلك (٤)
الرابع : ارتداد الأمة ممتنع ؛ للأدلة على عصمتهم .
(۱) في الجميع بالواو ، والمثبت من ط
صبيح
، التقرير والتحبير
(۲) انظر : المحصول : ( جـ ٢ / ٢٢٤/١) . والمختصر مع شرح العضد (٤٠/٢) .
(۳) انظر : المحصول (۷۷/۲) والمختصر مع شرح العضد (٤٠/٢ ، ٤١) . (٤) انظر : المحصول (٨٤/٢ ، (٨٥) والمختصر (٣٣/٢) .
-۷۸۸-
الكتاب — ص ٧٨٨