اللإجماع - شرائطه .
شرح الإسنوى على المنهاج
٢- ومنهم من اعتبر قول الأصولى فى الفقه ، إذا كان متمكناً من الاجتهاد فيه.
واختاره الإمام .
٣- ومنهم من عکس .
٤- ومنهم من قال : لا بد من موافقة العوام أيضاً . واختاره الأمدى(۱).
قوله : ((فلو خالفه(۲)))
أى : يتفرع على اشتراط قول جميع المجتهدين : أنه إذا خالف واحد ؛ فلا يكون قول غيره إجماعاً ، ولا حجة ؛ لأن أدلة الإجماع كقوله تعالى : ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (۳) لا تتناول ذلك ؛ لأن قول البعض ليس هو سبيل الكل ، وهذا هو اختيار الإمام والآمدى (٤)
وقال ابن الحاجب : إنه إذا ندر المخالف لا يكون إجماعاً قطعياً . قال : لكن
الظاهر أنه حجة ؛ لأنه يبعد أن يكون الراجح مع الأقلين (٥) .
وقال أبو الحسين الخياط (٦) ، ومحمد بن جرير الطبرى (٧) ، وأبو بكر الرازي : ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد ، والاثنين ، كما نقله عنهم الإمام (۸) ، وعبر المصنف
عنه بالأكثر
واستدلوا بأمرين :
(۱) انظر : المحصول (۹۳/۲) والإحكام (١٦٧/١ وما بعدها) .
(۲) في أ ، ب : خالف
+
(۳) سورة النساء من الآية (١١٥) .
(٤) انظر : المحصول (٨٥/۲) والإحكام للآمدى (١٧٤/١) وما بعدها) .
(٥) انظر : المختصر مع شرح العضد (٣٤/٢) .
(٦) هو أبو الحسين عبد الرحيم بن أبي عمرو الخياط المعتزلى ، له كتـاب فـي الـرد علـى ابـن الراوندي سماه الانتصار ، توفى الخياط سنة ۳۰۰ هجرية ، راجع : الفرق بين الفرق ١٠٧ . (۷) صاحب التفسير والتاريخ المشهورين ، ولد سنة ٢٢٤هـ ، وتوفى سنة ٣١٠ هـ . أحد كبار الأئمة ومجتهديهم ، كان على مذهب الشافعي ، ثم استقل بنفسه (راجع : تذكرة الحفاظ ٢٥١/٢ ، وطبقات الشيرازي (۹۳) .
(۸) المحصول (٨٥/٢)
.
-۷۷۸-
الكتاب — ص ٧٧٨