شرح اللإسنوى على المنهاج -
اللإجماع - حجيته
عنه ؛
وأيضاً فلا نسلم أن الخطأ خبث ؛ لأن الخطأ معفو . عنه ، والخبث مَنْهى ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : الكلب خبيث وخبيث ثمنه) (۱) ، وكقوله : ((مهر البغى خبيث)) (۲) ، ونحوه ؛ فيكون أحدهما غير الآخر .
وقد انتصر فى المحصول (۳) لمالك ، وقوَّى هذا الدليل ، وقال (٤) : إن مذهبه فيه ليس ببعيد (٥)
وذهب بعضهم - كما حكاه الآمدى ، وغيره - إلى أن إجماع أهل الحرمين : مكة والمدينة ، والمصرين : البصرة والكوفة حجة على غيرهم(٦) وقيل : بل (۷) إجماع الكوفة والبصرة فقط ، حكاه الشيخ أبو إسحق في
اللمع (۸)
وقيل : إجماع الكوفة وحدها ، كما نقل عن حكاية ابن حزم .
(1) أخرجه مسلم : كتاب ((المساقاة)) - باب تحريم ثمن الكلب (٤١/١٥٦٨) ، من حديث رافع
.
ابن خدیج (۲) رواه مسلم : كتاب ((المساقاة)) - باب تحريم ثمن الكلب ، وحلوان الكاهن ، ومهر البغى من حدیث رافع بن خديج عن رسول الله الا الله قال : ثمن الكلب خبيث ، ومهر البغى خبيث ، وكسب الحجام خبيث ، وله طرق أخرى أوردها مسلم في صحيحه (٧٧،٧٦/٤) طبعة الشعب بالقاهرة .
(۳) انظر : المحصول ، (ج ٢٣٣/١/٢-٢٣٥) . (٤) فى أ : فقال .
.
(٥) المثبت من أ ، ب ، وط صبيح ، وفى ط بخيت ، والتقرير والتحبير : ليس يبعد والذي في المحصول : فهذا تقرير مذهب مالك رحمه الله ، وليس بمستبعد كما اعتقده جمهور أهل الأصول .
هكذا في عامة نسخ المحصول إلا نسخة واحدة ساقت العبارة كما يلي : وليس بمستبعد كما اعتقده هو وجمهور أهل الأصول .
وعبارة المحصول على أى من الوجهين غير واضحة ، ولا متسقة مع المذكور في المحصول نفسه
أو هنا .
(٦) انظر : الإحكام (۱۸۲/۱) .
(۷) سقط من أ .
(۸) انظر : اللمع ص ٥٩
الكتاب — ص ٧٥٥