نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٨٤

الإجماع - حجيته . شرح اللإسنوى على المنهاج وهذا الدليل ساقط في كثير من النسخ . وادعى الآمدى أنه أقرب الطرق فى إثبات كونه حجة قاطعة(۱) وقال ابن الحاجب : الاستدلال به حسن (۲) . وضعفه الإمام فقال : دعوى التواتر المعنوى بعيد (۳) ؛ لأنا لا نسلم أن مجموع هذه الأخبار بلغ حد التواتر ، فما الدليل عليه . وبتقديره فهو إنمـا يفيد الظهور ؛ لأن القدر المشترك الثابت بالقطع إنما هو الثناء على الأمة ؛ ولا يلزم(٤) منه امتناع عليهم ؛ فإن التصريح بامتناعه لم يرد في كل الأحاديث (٥) . الخطأ وقد تلخص أن الأدلة التى قالها المصنّف إنما يحسن الاستدلال بها إذا قلنا : إن الإجماع ظنى ، كما صححه الإمام وأتباعه ، واقتضاه كلام الآمدى . لكن الأكثرون على أنه قطعى . قوله : (والشيعة عولوا عليه يعنى : أن الشيعة ذهبوا إلى أنه يجب أن يكون في كل زمان إمام يأمر الناس ٢٠٥ بالطاعات ، ويردعهم (٦) عن المعاصى ، وذلك الإمام لا بد أن يكون / معصوماً ، وإلا لافتقر إلى إمام آخر ، ولزم التسلسل . وإذا كان الإمام (۷) معصوماً كان الإجماع حجة ؛ لاشتماله على قوله ؛ لأنه رأس الأمة ، ورئيسها ، لا لكونه إجماعاً . (۱) انظر : الإحكام (١٦٣/١-١٦٦) . (۲) انظر : المختصر مع الشرح (۲۹/۲) . (۳) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٥٥٥/١) : ((قد ضمنت للأمة العصمة في اجتماعهم عن الخطأ ، تشريفا لهم ، وتعظيما لنبيهم . ، وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك ، ومن العلماء من ادعى تواتر (معناها . (٤) في المطبوعات : ولم يلزم . (٥) انظر : المحصول (٤٠/٢) . (٦) في ب : ويردهم . (۷) سقط من أ ، ب . -٧٥٢-
الكتاب — ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.