الإجماع - حجيته .
شرح اللإسنوى على المنهاج
وهذا الدليل ساقط في كثير من النسخ .
وادعى الآمدى أنه أقرب الطرق فى إثبات كونه حجة قاطعة(۱)
وقال ابن الحاجب : الاستدلال به حسن (۲) .
وضعفه الإمام فقال : دعوى التواتر المعنوى بعيد (۳) ؛ لأنا لا نسلم أن مجموع هذه الأخبار بلغ حد التواتر ، فما الدليل عليه . وبتقديره فهو إنمـا يفيد الظهور ؛ لأن القدر المشترك الثابت بالقطع إنما هو الثناء على الأمة ؛ ولا يلزم(٤) منه امتناع عليهم ؛ فإن التصريح بامتناعه لم يرد في كل الأحاديث (٥) .
الخطأ
وقد تلخص أن الأدلة التى قالها المصنّف إنما يحسن الاستدلال بها إذا قلنا : إن الإجماع ظنى ، كما صححه الإمام وأتباعه ، واقتضاه كلام الآمدى .
لكن الأكثرون على أنه قطعى .
قوله : (والشيعة عولوا عليه
يعنى : أن الشيعة ذهبوا إلى أنه يجب أن يكون في كل زمان إمام يأمر الناس ٢٠٥ بالطاعات ، ويردعهم (٦) عن المعاصى ، وذلك الإمام لا بد أن يكون / معصوماً ، وإلا
لافتقر إلى إمام آخر ، ولزم التسلسل .
وإذا كان الإمام (۷) معصوماً كان الإجماع حجة ؛ لاشتماله على قوله ؛ لأنه
رأس الأمة ، ورئيسها ، لا لكونه إجماعاً .
(۱) انظر : الإحكام (١٦٣/١-١٦٦) . (۲) انظر : المختصر مع الشرح (۲۹/۲) .
(۳) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٥٥٥/١) : ((قد ضمنت للأمة العصمة في اجتماعهم عن الخطأ ، تشريفا لهم ، وتعظيما لنبيهم . ، وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك ،
ومن
العلماء من ادعى تواتر (معناها .
(٤) في المطبوعات : ولم يلزم .
(٥) انظر : المحصول (٤٠/٢) .
(٦) في ب : ويردهم . (۷) سقط من أ ، ب .
-٧٥٢-
الكتاب — ص ٧٥٢