الإجماع - حجيته.
شرح الإسنوى على المنهاج وأما الثاني : فلاحتمال أن بعضهم يكذب ، فيفتى على خلاف اعتقاده ؛ خوفاً
من سلطان جائر ، أو مجتهد ذي منصب أفتى بخلافه
وأما الثالث : فلاحتمال رجوع أحدهم قبل فتوى الآخر .
ولأجل هذه الاحتمالات قال الإمام أحمد رضى الله عنه : من ادعى الإجماع فهو كاذب (۱) .
الله
وأجاب المصنف رحمه الله بـ : أن الوقوف عليه لا يتعذر في أيام الصحابة عليهم ؛ فإنهم كانوا قليلين ، محصورين ، ومجتمعين في الحجاز ، ومن خرج منهم بعد فتح البلاد كان معروفاً في موضعه .
رضوان
وهذا الجواب ذكره الإمام ، فقال : والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفته إلا
في زمان الصحابة ، وعلل بما قلناه
نعم لو فرضنا حصول الإجماع من غير الصحابة : فالأصح عند الإمام ، والآمدى ، وغيرهما -: أنه يكون حجة(٢).
وقال أهل الظاهر : لا يحتج إلا بإجماع الصحابة ، وهو رواية لأحمد
(۱) النقول عن الإمام أحمد في مسألة الإجماع متضاربة ، فهناك العديد من النصوص التي تدل على اعتباره الإجماع أصلا من أصول مذهبه ، كما نقل عنه إنكاره . وقد وفق الإمام ابن تيمية بين هذه النقول فقال : الذى أنكره أحمد دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة ، أو بعدهـم وبعد التابعين ، أو بعد القرون الثلاثة المحمودة ، ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين ، أو بعد القرون الثلاثة ، مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث ، وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو فى التابعين ، ثم هذا منه نهى عن دعوى الإجماع النطقي ، وهو كالإجماع السكوتى ، أو إجماع الجمهور من غير علم بالخلاف (...)) المسودة ص ٣١٦-٣١٧. والخلاصة : أن الإمام أحمد یری أن نقل الإجماع فى مسألة ما ، يحتاج إلى الوقوف على جميع
آراء المجتهدين في كل مكان ، وهو أمر عسير ، خاصة في القرون المتأخرة .
وهذا هو
ما قاله شيخه الإمام الشافعي في كتابه : ( إبطال (الاستسحان)) : ((لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما تلقى عالما أبدا إلا قاله كذلك ، وحكاه عمـن قبله ، كالظهر أربعاً ، ، وكتحريم الخمر وما أشبه ذلك .
(۲) انظر : المحصول (۹۳/۲) والإحكام (١٤٧/١) والمختصر (٢٩/٢) .
-٧٤٠-
الكتاب — ص ٧٤٠