نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٧٢

الإجماع - حجيته. شرح الإسنوى على المنهاج وأما الثاني : فلاحتمال أن بعضهم يكذب ، فيفتى على خلاف اعتقاده ؛ خوفاً من سلطان جائر ، أو مجتهد ذي منصب أفتى بخلافه وأما الثالث : فلاحتمال رجوع أحدهم قبل فتوى الآخر . ولأجل هذه الاحتمالات قال الإمام أحمد رضى الله عنه : من ادعى الإجماع فهو كاذب (۱) . الله وأجاب المصنف رحمه الله بـ : أن الوقوف عليه لا يتعذر في أيام الصحابة عليهم ؛ فإنهم كانوا قليلين ، محصورين ، ومجتمعين في الحجاز ، ومن خرج منهم بعد فتح البلاد كان معروفاً في موضعه . رضوان وهذا الجواب ذكره الإمام ، فقال : والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفته إلا في زمان الصحابة ، وعلل بما قلناه نعم لو فرضنا حصول الإجماع من غير الصحابة : فالأصح عند الإمام ، والآمدى ، وغيرهما -: أنه يكون حجة(٢). وقال أهل الظاهر : لا يحتج إلا بإجماع الصحابة ، وهو رواية لأحمد (۱) النقول عن الإمام أحمد في مسألة الإجماع متضاربة ، فهناك العديد من النصوص التي تدل على اعتباره الإجماع أصلا من أصول مذهبه ، كما نقل عنه إنكاره . وقد وفق الإمام ابن تيمية بين هذه النقول فقال : الذى أنكره أحمد دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة ، أو بعدهـم وبعد التابعين ، أو بعد القرون الثلاثة المحمودة ، ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين ، أو بعد القرون الثلاثة ، مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث ، وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو فى التابعين ، ثم هذا منه نهى عن دعوى الإجماع النطقي ، وهو كالإجماع السكوتى ، أو إجماع الجمهور من غير علم بالخلاف (...)) المسودة ص ٣١٦-٣١٧. والخلاصة : أن الإمام أحمد یری أن نقل الإجماع فى مسألة ما ، يحتاج إلى الوقوف على جميع آراء المجتهدين في كل مكان ، وهو أمر عسير ، خاصة في القرون المتأخرة . وهذا هو ما قاله شيخه الإمام الشافعي في كتابه : ( إبطال (الاستسحان)) : ((لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما تلقى عالما أبدا إلا قاله كذلك ، وحكاه عمـن قبله ، كالظهر أربعاً ، ، وكتحريم الخمر وما أشبه ذلك . (۲) انظر : المحصول (۹۳/۲) والإحكام (١٤٧/١) والمختصر (٢٩/٢) . -٧٤٠-
الكتاب — ص ٧٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.