الأخبار ماظن صدقه .
شرح اللإسنوى على المنهاج ونص الشافعي رحمه الله على قبول الزيادة من غير تعرض لهذه الشروط (۱) . وممن نقله عنه كذلك إمام الحرمين في البرهان (۲) .
وفصل بعضهم ، فقال : إن كان راوى الزيادة واحداً ، والساكت عنها أيضاً واحد.
قبلت ، وإن كان الساكت جماعة فلا
·
واختار الإبيارى شارح البرهان : أن الراوى إن اشتهر بنقل الزيادات في
وقائع - : فلا تُقبل روايته ؛ لأنه متهم ، وإن كان على سبيل الشذوذ قبلت قال ابن الحاجب : وإذا أسند الحديث ، وأرسلوه ، أو رفعه ووقفوه ، أو وصله وقطعوه - فحكمه حكم الزيادة في التفصيل السابق (۳)
:
قوله : (فإن زاد»
يعني : أن الراوى الواحد إذا زاد في الحديث مرة ، وحذف مرة أخرى – أي : والحال كما تقدم من : اتحاد المجلس، والإعراب كما صرح به في المحصول -: فالاعتبار بكثرة المرات ؛ لأن الأكثر أبعد عن السهو ، إلا أن يقول الراوى : (سهوت فيها ، ثم تذكرت) ؛ فنأخذ بالأقل .
فإن تساويا أخذنا بالزيادة كما قاله فى المحصول ؛ لأن السهو في نسيان ما سمع
أكثر من إثبات ما لم يسمع (٤) .
فرعان :
أحدهما : إذا سمع خيراً فأراد نقل بعضه، وحذف البعض ، فإن لم يكن المحذوف متعلقاً بالمذكور كقوله عليه الصلاة والسلام : ((المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم) (٥) جاز الحذف ، كما نقله ابن الحاجب عن الأكثرين .
وقال الآمدى : إنه لا يُعرف فيه خلافٌ .
(۱) في المطبوعات : لهذا الشرط .
(۲) البرهان ، فقرة (٦٠٨ ) .
(۳) انظر : الإحكام (۲۸۷/۱) والمحصول (۲۳۳/۲) والمختصر مع الشرح (۷۱/۲) .
(٤) انظر : المحصول (٢٣٤/٢ ، ٢٣٥)
(٥) أخرجه أبو داود : كتاب ((الديات)) باب : إيقاد المسلم بالكافر (٤٥٣٠) ، والنسائي :
كتاب ((القسامة)) باب : القود بين الأحرار (۱۹/۸) .
-۷۳۲-
الكتاب — ص ٧٣٢