نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٦٤

الأخبار ماظن صدقه . شرح اللإسنوى على المنهاج ونص الشافعي رحمه الله على قبول الزيادة من غير تعرض لهذه الشروط (۱) . وممن نقله عنه كذلك إمام الحرمين في البرهان (۲) . وفصل بعضهم ، فقال : إن كان راوى الزيادة واحداً ، والساكت عنها أيضاً واحد. قبلت ، وإن كان الساكت جماعة فلا · واختار الإبيارى شارح البرهان : أن الراوى إن اشتهر بنقل الزيادات في وقائع - : فلا تُقبل روايته ؛ لأنه متهم ، وإن كان على سبيل الشذوذ قبلت قال ابن الحاجب : وإذا أسند الحديث ، وأرسلوه ، أو رفعه ووقفوه ، أو وصله وقطعوه - فحكمه حكم الزيادة في التفصيل السابق (۳) : قوله : (فإن زاد» يعني : أن الراوى الواحد إذا زاد في الحديث مرة ، وحذف مرة أخرى – أي : والحال كما تقدم من : اتحاد المجلس، والإعراب كما صرح به في المحصول -: فالاعتبار بكثرة المرات ؛ لأن الأكثر أبعد عن السهو ، إلا أن يقول الراوى : (سهوت فيها ، ثم تذكرت) ؛ فنأخذ بالأقل . فإن تساويا أخذنا بالزيادة كما قاله فى المحصول ؛ لأن السهو في نسيان ما سمع أكثر من إثبات ما لم يسمع (٤) . فرعان : أحدهما : إذا سمع خيراً فأراد نقل بعضه، وحذف البعض ، فإن لم يكن المحذوف متعلقاً بالمذكور كقوله عليه الصلاة والسلام : ((المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم) (٥) جاز الحذف ، كما نقله ابن الحاجب عن الأكثرين . وقال الآمدى : إنه لا يُعرف فيه خلافٌ . (۱) في المطبوعات : لهذا الشرط . (۲) البرهان ، فقرة (٦٠٨ ) . (۳) انظر : الإحكام (۲۸۷/۱) والمحصول (۲۳۳/۲) والمختصر مع الشرح (۷۱/۲) . (٤) انظر : المحصول (٢٣٤/٢ ، ٢٣٥) (٥) أخرجه أبو داود : كتاب ((الديات)) باب : إيقاد المسلم بالكافر (٤٥٣٠) ، والنسائي : كتاب ((القسامة)) باب : القود بين الأحرار (۱۹/۸) . -۷۳۲-
الكتاب — ص ٧٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.