الأخبار - ما ظن صدقه . أعم من تفسير المحدثين (۱)
وقد اختلفوا في قبوله :
شرح الإسنوى على المنهاج
[١] فذهب الشافعى رضى الله عنه إلى المنع منه ، إلا مسائل ستعرفها .
واختاره الإمام ، والمصنّف ، ونقله ابن الصلاح عن جمهور المحدثين .
[٢] وذهب الجمهور من المعتزلة كما قاله فى المحصول إلى قبوله ، ونقله الآمدى عن الأئمة الثلاثة ، واختاره ، حتى بالغ بعضهم فجعله أقوى من المسند ؛ لأنـه إذا أسنده فقد وكل أمره إلى الناظر ، و لم يلتزم صحته
[٣] وذهب ابن الحاجب إلى قبوله من أئمة النقل دون غيرهم .
[٤] وذهب عيسى بن أبان إلى قبول مراسيل الصحابة ، والتابعين ، وتابعي
التابعين ، وأئمة النقل مطلقاً (۲)
قوله : ((لنا))
أي : الدليل على ردها أن قبول الخبر مَشْرُوط بمعرفة عدالة الراوى ، كما تقدم بيانه ؛ وعدالة الأصل في المُرْسَل لم تعلم ؛ لأن معرفتها فَرْع عن معرفة اسمه ، فإذا لم
الله
نعلمه تَعَيَّن رَدَّه
·
(۱) جاء في شرح الكوكب المنير (٥٧٤/٢) : ((المرسل في اصطلاح الفقهاء هو : قول غير الصحابي في كل عصر : قال النبي علا الله. وهو قول أصحابنا والكرخي والجرجاني وبعض الشافعية والمحدثين . وخصه أكثر المحدثين وكثير من الأصوليين بالتابعي ، سواء كان من كبارهم ، وهو من لقى جماعة كثيرة من الصحابة ... أو من صغارهم ... )) ويرى الشوكاني أن الخلاف بين التعريفين خلاف لفظی ، مبنى على الاصطلاح ، ولا مشاحة فيه ، لكن الخلاف إنما هو في المرسل عند المحدثين انظر : إرشاد الفحول (٢٥۸/۱ وما بعدها) وقال القرافى : الإرسال : هو إسقاط صحابي من والصحابة كلهم عدول ، فلا فرق بين ذكره والسكوت ت عنه ، ، فكيف جری جوابه : أنهم عدول إلا عند قيام المعارض ، وقد يكون المسكوت . عنه منهم عرض في حقه ما القدح ، فيتوقف في قبول الحديث حتى تعلم سلامته عن القادح شرح تنقيح
السند ،
يوجب
الفصول ص .
٣٨٠
الخلاف؟
(۲) انظر في هذه المسألة : الرسالة ص ٤٦٥ لإحكام (۲۹۹/۱) والمختصر مع العضد (٧٤/٢) والمحصول (٢٤/٢) وما بعدها ، والمقدمة لابن الصلاح ، ص (٥٥) .
-۷۲۲-
الكتاب — ص ٧٢٢