نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٥٤

الأخبار - ما ظن صدقه . أعم من تفسير المحدثين (۱) وقد اختلفوا في قبوله : شرح الإسنوى على المنهاج [١] فذهب الشافعى رضى الله عنه إلى المنع منه ، إلا مسائل ستعرفها . واختاره الإمام ، والمصنّف ، ونقله ابن الصلاح عن جمهور المحدثين . [٢] وذهب الجمهور من المعتزلة كما قاله فى المحصول إلى قبوله ، ونقله الآمدى عن الأئمة الثلاثة ، واختاره ، حتى بالغ بعضهم فجعله أقوى من المسند ؛ لأنـه إذا أسنده فقد وكل أمره إلى الناظر ، و لم يلتزم صحته [٣] وذهب ابن الحاجب إلى قبوله من أئمة النقل دون غيرهم . [٤] وذهب عيسى بن أبان إلى قبول مراسيل الصحابة ، والتابعين ، وتابعي التابعين ، وأئمة النقل مطلقاً (۲) قوله : ((لنا)) أي : الدليل على ردها أن قبول الخبر مَشْرُوط بمعرفة عدالة الراوى ، كما تقدم بيانه ؛ وعدالة الأصل في المُرْسَل لم تعلم ؛ لأن معرفتها فَرْع عن معرفة اسمه ، فإذا لم الله نعلمه تَعَيَّن رَدَّه · (۱) جاء في شرح الكوكب المنير (٥٧٤/٢) : ((المرسل في اصطلاح الفقهاء هو : قول غير الصحابي في كل عصر : قال النبي علا الله. وهو قول أصحابنا والكرخي والجرجاني وبعض الشافعية والمحدثين . وخصه أكثر المحدثين وكثير من الأصوليين بالتابعي ، سواء كان من كبارهم ، وهو من لقى جماعة كثيرة من الصحابة ... أو من صغارهم ... )) ويرى الشوكاني أن الخلاف بين التعريفين خلاف لفظی ، مبنى على الاصطلاح ، ولا مشاحة فيه ، لكن الخلاف إنما هو في المرسل عند المحدثين انظر : إرشاد الفحول (٢٥۸/۱ وما بعدها) وقال القرافى : الإرسال : هو إسقاط صحابي من والصحابة كلهم عدول ، فلا فرق بين ذكره والسكوت ت عنه ، ، فكيف جری جوابه : أنهم عدول إلا عند قيام المعارض ، وقد يكون المسكوت . عنه منهم عرض في حقه ما القدح ، فيتوقف في قبول الحديث حتى تعلم سلامته عن القادح شرح تنقيح السند ، يوجب الفصول ص . ٣٨٠ الخلاف؟ (۲) انظر في هذه المسألة : الرسالة ص ٤٦٥ لإحكام (۲۹۹/۱) والمختصر مع العضد (٧٤/٢) والمحصول (٢٤/٢) وما بعدها ، والمقدمة لابن الصلاح ، ص (٥٥) . -۷۲۲-
الكتاب — ص ٧٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.