الأخبار ماظن صرته .
الثاني
: أن
شرح الإسنوى على المنهاج
غرض الصحابى بيان الشرع ؛ فيحمل على من يصدر منه الشرع ،
دون الخلفاء والولاة ؛ وحينئذ فلا يجوز أن يكون صادراً من الله تعالى ؛ لأن أمره تعالى
ظاهر لكل أحد ، لا يتوقف على إخبار الصحابي ، ولا صادراً عن الإجماع ؛ لأن
الصحابي من الأمة ، وهو لا يأمر نفسه - : فتعين كونه من الإخبار ، وهو المدَّعَى
•
وإنما كانت هذه الدرجة دون ما قبلها - لمساواتها لها فى الاحتمالات السابقة :
مع زيادة ما قلناه
الخامسة : أن يقول : ( من السنة) فيجب حمله على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويحتــج به ، كما اختاره الإمام ، والآمدى ، وأتباعهما ؛ للدليلين السابقين ، وهما : المطاوعة،
وتبيين الشرع (۱) وقد نَصَّ عليه الشافعى فى الأم ؛ فقال : فى باب عدد كفن الميت ، بعد ذكر ابن عباس والضحاك ، ما نصه : قال الشافعي : وابن عباس ، والضحاك بن قيس(٢) رجلان من أصحاب النبي الله لا يقولان : (السنة) إلا لسنة رسول الله هذا لفظه بحروفه (۳) ، وذكر بعده بقليل مثله
ورأيتُ في شرح مختصر المزني للداودي (٤) ، في كتاب الجنايات عكس ذلك،
١١٩٦ فقال في باب أسنان إبل الخطأ : إن / الشافعى فى القديم كان يرى أن ذلك مرفوع
(۱) انظر : الإحكام (۸۸/۲) ، ط الحلبى ، والمختصر مع شرح العضد (٦٩/٢) ، والحاصل
(۸۰۹/۲) ، والتحصيل (١٤٥/٢) .
(۲) هو : الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب بن ثعلبة الفهرى ، أخو فاطمة بنت قيس . من جميعا ، كان دون العاشرة عند موت النبي توفي سنة
الله
عنهم.
صغار الصحابة رضى ٦٥هـ . (الإصابة ٢٠٧/٢ ، الأعلام ۳۰۹/۳) .
(٣) الأم ٢٤٠/١ ، ط الشعب ، ونص ترجمة الباب : باب في كم يكفن الميت . وقد زيد تحته عدة تراجم نبه على أنها ليس) في التراجم ، فإما أنها من أحد النساخ ، أو من الناشر . أما الترجمة التي
ذكرها الشارح فهى باب آخر بعد ذلك (٢٤٩/١) ، وكأن فى نسخ الأم اختلاف في التراجم . (٤) هو : الإمام محمد بن داود بن . محمد الصيدلاني، أبو بكر الداودي ، شارح مختصر المزني ، تلميذ شيخ طريقة خراسان الإمام القفال المروزى ، توفي سنة ٤٢٧هـ ، وكتابه هذا يعرف عند أصحابنا الخراسانيين بطريقة الصيدلاني . انظر : الطبقات الكبرى لابن السبكى ٦٢/٣ ، ط الخانجي) .
-۷۱۲-
الكتاب — ص ٧١٢