الأخبار ماظن صدقه .
شرح الإسنوى على المنهاج
وهذا المذهب اختاره الغزالى (۱) ، والإمام وأتباعه إلا المصنف . ولم يرجح ابن
الحاجب شيئاً
اختلاف الجرح والتعديل] :
المسألة الثالثة : إذا عدله قوم وجرحه قوم (۲) ؛ فإنه يُقدّم الجرح ؛ لأن فيه زيادة لم يطلع عليها المعدل
وقيل : يتعارضان ، فلا يرجح أحدهما إلا بمرجح ، حكاه ابن الحاجب .
وقيل : يُقدم التعديل ، إذا زاد المعدلون على الجارحين ، حكاه في المحصول وعلى الأول : إذا عين الجارح سبباً ، فنفاه المعدل بطريق معتبر ، كما إذا قال : (قتل فلانا ظلماً وقت كذا . فقال المعدل : رأيته حيا بعد ذلك) ، أو (كان القاتل في ذلك الوقت عندى ؛ فإنهما يتعارضان ، ويعرف ذلك من تعليل المصنف فلهذا لم
یستشنه
[ما يحصل به التزكية] :
المسألة الرابعة : فيما يحصل به التزكية ، وهو أربعة أمور :
أحدها : وهو أعلاها كما قال فى المحصول (۳) أن يُحكم بشهادته ، إلا أن يكون الحاكم ممن يرى قبول الفاسق الذي عُرف منه أنه لا يكذب الثاني : أن يُثْنى عليه بأن يقول : هو عَدْل ، أو مقبول الشهادة ، أو الرواية .
الثالث : أن يروى عنه من لا يروى إلا عن العدل .
وقيل : الرواية تعديل مطلقاً
وقيل : ليست بتعديل مطلقاً ، كما أنّ ترك العمل بروايته ليس بجرح
.
(۱) هذا هو اختياره في المستصفى ، قال : من حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه . أما في المنخول فقال (ص٢٦٣) : والاختيار أن الجرح المطلق خارم للثقة فهو كاف . والتعديل
المطلق من مثل مالك مع علوه فى الاحتياط مقبول ، وممن يظن فيه التساهل فلا
(۲) في أ : إذا جرحه قومه وعدله. (۳) انظر : المحصول (۲۰۲/۲) .
الكتاب — ص ٧٠٠