الأخبار - ماظن صدقه .
شرح السنوى على المنهاج
وإلى هذه المسألة أشار المُصَنّف بقوله : ومن لا تعرف عدالته
لكن فيه حذف ، فإن الفاسق داخل في هذه العبارة ؛ لكونه غير معروف ۱۹۲ب العدالة أيضاً ، والتقدير : (ومن لا تعرف عدالته ، ولا فسقه ؛ وإنما حذفه / لتقدم
ذكره .
ودليلنا : أن الفسق مانع من القبول إجماعاً ؛ فلا بد من تحقق عدمه ، أي : تحقق ظن عدمه ؛ قياساً على الكفر والصبا ، والجامع دفع احتمال المَفْسَدَة قوله : «والعدالة تعرف بالتزكية
العدالة
لما تقدم أن من لا تعرف عدالته لا تقبل روايته : شرع في بيان طريق معرفة
، وهو أمران :
أحدهما : الاختبار .
والثاني : التزكية ؛ قال فى المحصول : والمقصود الآن إنما هو بيان الثاني ، وهو : التزكية)) ؛ فلذلك اقتصر المصنف عليه ، وذكر فيه أربع مسائل :
هل يشترط العدد في التزكية :
الأولى : في بيان اشتراط العدد فى التزكية وفيه ثلاثة مذاهب :
أحدها : أنه يشترط ذلك مطلقاً ؛ سواء كانت التزكيـة لـراو ، أو شاهد
للاحتياط .
والثاني- وهو رأى القاضى - أنه لا يشترط مطلقاً ، بل يكفى واحد ؛ لأنها خبر.
والثالث : الفرق ، فيشترط العدد في تزكية الشاهد ، دون الراوى ، ورجحه الإمام ، وأتباعه (۱) ، وكذا الأمدى ، ونقله هو وابن الحاجب (۲) عن الأكثرين ؛ لأن الشهادة لا تثبت بواحد ؛ فكذلك ما هو شرط فيها ؛ بخلاف الرواية ؛ وإليه أشار بقوله : «كالأصل» .
(۱) انظر : المحصول (۲۰۰/۲-۲۰۱) ، والحاصل (٧٩٤/٢) ، والتحصيل (١٣٥/٢) . (۲) انظر : الإحكام (٢٦٥/١) ، والمختصر مع الشرح العضد (٦٤/٢) .
-791-
الكتاب — ص ٦٩٨