السنة - الأفعال
شرح اللإسنوى على المنهاج
والثالث : الوقف ، واختاره الآمدى .
وأما بعد النبوة : فالأكثرون على أنه ليس متعبداً بشـرع أصلا ، واخـتـاره الآمدى ، والإمام ، والمصنف .
وقيل : بل كان متعبداً بذلك ، أي : مأموراً بأخذ الأحكام من كتبهم ، كما صرح به الإمام (۱) ؛ فلذلك عبر عنه المُصَنّف بقوله : وقيل : أمر بالاقتباس» فافهمه وهذا المذهب يعبّر عنه بـ : أن شرع من قبلنا شرع لنا
و اختاره ابن الحاجب (۲) .
وللشافعى فى المسألة قولان وبنى عليهما أصلا من أصوله في كتاب الأطعمة :
أصحهما : الأول ، واختاره الجمهور .
وأبطل المصنف الثاني بثلاثة أوجه :
أحدها : أنه كان ينتظر الوحى مع وجود تلك الأحكام في شرع من والثاني : أنه كان لا يُراجع كتبهم ، ولا أخبارهم في الوقائع . والثالث : أن أمته لا يجب عليها المراجعة أيضاً
تقدمه
•
وهذه الوجوه ذكرها الإمام ، وهي ضعيفة ؛ لأن الإيجاب محله إذا علم ثبوت الحكم بطريق صحيح ، ولم يرد عليه ناسخ ، كما في قوله تعالى : ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (۳) ، وليس المراد أخذ ذلك منهم ؛ لأن التبديل قد وقع ،
والتبس المبدل بغيره .
واعترض الخصم بـ : أنه عليه الصلاة والسلام رجع إلى التوراة ، لما ترافع إليه
اليهود في زنا المحصن (٤)
(۱) انظر : المحصول (٥۱۹/۱) وما بعدها) .
(۲) انظر : المختصر مع الشرح (٢٨٦/٢) .
(۳) سورة المائدة
الله
من الآية (٤٥) .
بن عمر رضى الله عنهما - أنه قال : إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله الله (٤) عن عبد
فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله الله : ((ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا : نفضحهم ويجلدون . قال عبد الله بن سلام : كذبتم ، إن فيها
-٦٦٠-
الكتاب — ص ٦٦٠