نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٦٨٦

السنة - الأفعال . . شرح اللإسنوى على المنهاج الثاني : كون الفعل قضاء لمندوب ؛ فإنه يكون مندوبا أيضاً . وفي المحصول ومختصراته : - أنه يُعْلَم أيضاً بأن يداوم على الفعل ، ثم يتركه من غير نسخ . - وأنه يُعْلَم المباحُ بخصوصه بأن يفعل فعلا ليس عليه أمارة على شيء ؛ لأنـه لا يفعل محرماً ولا مكروها . والأصل : عدم الوجوب والندب(۱) وهذا (۲) مخالف لما ذكره قبيل ذلك من ترجيح الوقف (۳) ؛ فلذلك حذفه المصنف (٤) . المسألة الرابعة : الفعلان لا يتعارضان] : قال : «الرابعة : الفعلان لا يتعارضان ، فإن عـارض فعلـه الواجب اتباعه قولا متقدما : نسخه وإن عارض متأخرا عاما : فبالعكس وإن اختص به : نسخه في حقه • وإن اختص بنا خصنا (في حقنا)(٥) قبل الفعل ، ونسخ عنا بعده . وإن جهلَ التاريخ : فالأخذ بالقول في حقنا لاستبداده) أقول : التعارض بين الأمرين هو : تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه ولا يتصور التعارض بين الفعلين بحيث يكون أحدهما ناسخا للآخر ، أو مخصصا له ؛ لأنهما (٦) إن لم تتناقض أحكامهما فلا تعارض ، وإن تناقضت فكذلك (۱) انظر : المحصول : ( جـ ) / ق ۳۸۱/۳ وما بعدها ) ، والحاصل (٦٢٩/٢-٦٣٠) ، والتحصيل . (881/1) (۲) في أ : وهو . (۳) في ب : للوقف . (٤) انظر : المصادر السابقة (٥) ما بين القوسين سقط (٦) في المطبوعات : لأنه . ط من -٦٥٤-
الكتاب — ص ٦٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.