السنة - الأفعال .
. شرح اللإسنوى على المنهاج
الثاني : كون الفعل قضاء لمندوب ؛ فإنه يكون مندوبا أيضاً .
وفي المحصول ومختصراته : - أنه يُعْلَم أيضاً بأن يداوم على الفعل ، ثم يتركه
من غير نسخ .
- وأنه يُعْلَم المباحُ بخصوصه بأن يفعل فعلا ليس عليه أمارة على شيء ؛ لأنـه لا يفعل محرماً ولا مكروها . والأصل : عدم الوجوب والندب(۱) وهذا (۲) مخالف لما ذكره قبيل ذلك من ترجيح الوقف (۳) ؛ فلذلك حذفه
المصنف (٤) .
المسألة الرابعة : الفعلان لا يتعارضان] :
قال : «الرابعة : الفعلان لا يتعارضان ، فإن عـارض فعلـه الواجب
اتباعه قولا متقدما : نسخه
وإن عارض متأخرا عاما : فبالعكس
وإن اختص به : نسخه في حقه
•
وإن اختص بنا خصنا (في حقنا)(٥) قبل الفعل ، ونسخ عنا بعده .
وإن جهلَ التاريخ : فالأخذ بالقول في حقنا لاستبداده)
أقول : التعارض بين الأمرين هو : تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه
ولا يتصور التعارض بين الفعلين بحيث يكون أحدهما ناسخا للآخر ، أو مخصصا له ؛ لأنهما (٦) إن لم تتناقض أحكامهما فلا تعارض ، وإن تناقضت فكذلك
(۱) انظر : المحصول : ( جـ ) / ق ۳۸۱/۳ وما بعدها ) ، والحاصل (٦٢٩/٢-٦٣٠) ، والتحصيل
. (881/1)
(۲) في أ : وهو .
(۳) في ب : للوقف . (٤) انظر : المصادر السابقة
(٥) ما بين القوسين سقط
(٦) في المطبوعات : لأنه .
ط
من
-٦٥٤-
الكتاب — ص ٦٥٤