نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٦٨٣

شرح اللإسنوى على المنهاج السنة - الأفعال [۳] أو بما علم أنه امتثال آية دلت على أحدها ، أو بيانها . وخصوصا الوجوب بأماراته كـ : الصلاة بأذان وإقامة ، وكونه موافقة نذر [٤] أو ممنوعا لو لم يجب كالركوعين في الخسوف . والندب بقصد القربة مجردا وكونه قضاء لمندوب . أقول : لما تقدم أن المتابعة مأمور بها ، وأن شرط المتابعة العلم بجهة الفعل ، وأن فعله المجرَّد لا يدل على حكم معين ؛ شرع المصنف في بيان الطرق التي تعلم بها الجهة وقد تقدم أن فعله منحصر فى : الوجوب ، والندب ، والإباحة . وحينئذ : فالطريق قد تعم الثلاث ، وقد تخص بعضها طرق معرفة العام] : فالعام أربعة أشياء : أحدها : التنصيص بأن يقول : هذا الفعل واجب ، أو مندوب ، أو مباح . الثاني : التسوية ، ومعناه : أن يفعل فعلا ، ثم يقول : هذا الفعل مثل الفعل الفلاني ، وذلك الفعل قد علمت جهته ولم يُصرح الإمام ، ولا مختصرو كلامه بالتسوية . نعم ذكروا أنه يُعلم أيضاً بالتخيير بينه وبين فعل ثبتت جهته ؛ قالوا : لأن التخيير لا يكون بين حكمين مختلفين (۱) ، أي : بين واجب ومندوب ، أو مندوب ومباح . ولما كان التخيير بين الفعلين على هذا التقرير (۳) تسوية بينهما عبر الصف بالتسوية ؛ لأنها أعم ؛ وهو من محاسن كلامه الأحكام الثلاثة بالتعيين . • الثالث : أن يعلم بطريق من الطرق أن ذلك الفعل امتثال لآية دلست على أحد (۱) المثبت من أ ، ب ، وفى المطبوعات : إلا بين حكمين مختلفين . (۲) من ط صبيح وفى البقية : ((التقدير)) . -701-
الكتاب — ص ٦٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.