شرح اللإسنوى على المنهاج
السنة - الأفعال
[۳] أو بما علم أنه امتثال آية دلت على أحدها ، أو بيانها . وخصوصا الوجوب بأماراته كـ : الصلاة بأذان وإقامة ، وكونه موافقة نذر
[٤] أو ممنوعا لو لم يجب كالركوعين في الخسوف .
والندب بقصد القربة مجردا وكونه قضاء لمندوب .
أقول : لما تقدم أن المتابعة مأمور بها ، وأن شرط المتابعة العلم بجهة الفعل ، وأن فعله المجرَّد لا يدل على حكم معين ؛ شرع المصنف في بيان الطرق التي تعلم
بها الجهة
وقد تقدم أن فعله منحصر فى : الوجوب ، والندب ، والإباحة .
وحينئذ : فالطريق قد تعم الثلاث ، وقد تخص بعضها
طرق معرفة العام] :
فالعام أربعة أشياء :
أحدها : التنصيص بأن يقول : هذا الفعل واجب ، أو مندوب ، أو مباح . الثاني : التسوية ، ومعناه : أن يفعل فعلا ، ثم يقول : هذا الفعل مثل الفعل الفلاني ، وذلك الفعل قد علمت جهته
ولم يُصرح الإمام ، ولا مختصرو كلامه بالتسوية .
نعم ذكروا أنه يُعلم أيضاً بالتخيير بينه وبين فعل ثبتت جهته ؛ قالوا : لأن التخيير لا يكون بين حكمين مختلفين (۱) ، أي : بين واجب ومندوب ، أو مندوب ومباح .
ولما كان التخيير بين الفعلين على هذا التقرير (۳) تسوية بينهما عبر الصف
بالتسوية ؛ لأنها أعم ؛ وهو من محاسن كلامه
الأحكام الثلاثة بالتعيين .
•
الثالث : أن يعلم بطريق من الطرق أن ذلك الفعل امتثال لآية دلست على أحد
(۱) المثبت من أ ، ب ، وفى المطبوعات : إلا بين حكمين مختلفين .
(۲) من ط صبيح وفى البقية : ((التقدير)) .
-701-
الكتاب — ص ٦٥١