نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٦٨

الحكم. . شرح اللإسنوى على المنهاج معرفة المكلف ؛ لأنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلف ، ولا يُعرَف المكلف إلا بعد معرفة الحكم الشرعي ؛ لأنه من يُطَالَب بحكم الشرع . وأجاب الأصفهاني في شرح المحصول بـ : أن المراد بالمكلف البالغ العاقل ، وهما لا يتوقفان على الخطاب ، فلا دور . وفيه نظر ؛ لأنه عناية بالحد ، ولأن المكلف مـن قـام بـه التكليف ، وهـــو الإلزام ؛ ولأنه قد يبلغ ، ويعقل ، ولا يُكلف ؛ لعدم وصول الحكم إليه. اعتراض المعتزلة على تعريف الحكم] : قال : قالت المعتزلة : خطاب الله تعالى قديم عندكم ، والحكم حادث ؛ لأنه يُوصف به ، ويكون صفة لفعل العبد ومعللا به ، كقولنا : حلت بالنكاح ، وحَرُمَت بالطلاق . وأيضا : فمُوجيَّة الدُّلُوك ، ومَانِعِيَّة النجاسة ، وصحة البيع ، وفساده -: خارجة عنه وأيضا : فيه الترديد ، وهو ينافي التحديد · أقول : أوردت المعتزلة (۱) على هذا الحد الذى لأصحابنا ثلاثة أسئلة : أحدها : أن خطاب الله تعالى قديم ، والحكم حادث ، وإذا كان أحدهما قديما (۱) هم : أتباع واصل بن عطاء الغزال المتوفى سنة ١٣١هـ . الذي كان يحضر درس الحسن البصرى من أعلام التابعين المتوفى سنة ١١٠هـ فلما قالت الخوارج بكفر مرتكب الكبائر وقال أهل السنة والجماعة : بأن مرتكب الكبيرة ليس كافرا، ولكنه فاسق ، اعتزل واصل مجلس الحسن وتبعه جماعة فعرفوا بالمعتزلة . ولهم اعتقادات تخالف معتقد أهل السنة والجماعة ، منها : أن أفعال الخير الله تعالى ، وأفعال الشر من الإنسان ، وأن القرآن مخلوق محدث وليس من بقديم ، وأنه تعالى غير مرئى يوم القيامة ، وأن مرتكب الكبيرة يكون في منزلة بين منزلتين ، لا مؤمنا ولا كافرا ، وأن القرآن ليس معجزا بذاته ، وأن الله تعالى لو لم يصرف العـرب عـن معارضته لأتوا بما يعارضه انظر : الملل والنحل (٥٧/١) والفرق بين الفرق ص٩٣ ، والأعلام للزركلی (۱۲۱/۹-۱۲۲) . -٣٦-
الكتاب — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.