الحكم.
. شرح اللإسنوى على المنهاج معرفة المكلف ؛ لأنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلف ، ولا يُعرَف المكلف إلا بعد معرفة الحكم الشرعي ؛ لأنه من يُطَالَب بحكم الشرع .
وأجاب الأصفهاني في شرح المحصول بـ : أن المراد بالمكلف البالغ العاقل ،
وهما لا يتوقفان على الخطاب ، فلا دور .
وفيه نظر ؛ لأنه عناية بالحد ، ولأن المكلف مـن قـام بـه التكليف ، وهـــو الإلزام ؛ ولأنه قد يبلغ ، ويعقل ، ولا يُكلف ؛ لعدم وصول الحكم إليه.
اعتراض المعتزلة على تعريف الحكم] :
قال :
قالت المعتزلة : خطاب الله تعالى قديم عندكم ، والحكم حادث ؛ لأنه يُوصف به ، ويكون صفة لفعل العبد ومعللا به ، كقولنا : حلت
بالنكاح ، وحَرُمَت بالطلاق .
وأيضا : فمُوجيَّة الدُّلُوك ، ومَانِعِيَّة النجاسة ، وصحة البيع ،
وفساده -: خارجة عنه
وأيضا : فيه الترديد ، وهو ينافي التحديد
·
أقول : أوردت المعتزلة (۱) على هذا الحد الذى لأصحابنا ثلاثة أسئلة : أحدها : أن خطاب الله تعالى قديم ، والحكم حادث ، وإذا كان أحدهما قديما
(۱) هم : أتباع واصل بن عطاء الغزال المتوفى سنة ١٣١هـ . الذي كان يحضر درس الحسن البصرى من أعلام التابعين المتوفى سنة ١١٠هـ فلما قالت الخوارج بكفر مرتكب الكبائر وقال أهل السنة والجماعة : بأن مرتكب الكبيرة ليس كافرا، ولكنه فاسق ، اعتزل واصل مجلس الحسن وتبعه جماعة فعرفوا بالمعتزلة . ولهم اعتقادات تخالف معتقد أهل السنة والجماعة ، منها : أن أفعال الخير الله تعالى ، وأفعال الشر من الإنسان ، وأن القرآن مخلوق محدث وليس من بقديم ، وأنه تعالى غير مرئى يوم القيامة ، وأن مرتكب الكبيرة يكون في منزلة بين منزلتين ، لا مؤمنا ولا كافرا ، وأن القرآن ليس معجزا بذاته ، وأن الله تعالى لو لم يصرف العـرب عـن معارضته لأتوا بما يعارضه انظر : الملل والنحل (٥٧/١) والفرق بين الفرق ص٩٣ ، والأعلام للزركلی (۱۲۱/۹-۱۲۲) .
-٣٦-
الكتاب — ص ٣٦