شرح الإسنوى على المنهاج -
قال / : احتج القائل :
السنة - الأفعال
- بالإباحة بـ : أن فعله لا يكره ، ولا يحرم ؛ والأصل عدم الوجوب
والندب ، فبقى الإباحة
وَرُدَّ بـ : أن الغالب من فعله(۱) الوجوب أو الندب
- وبالندب بـ : أن قوله تعالى ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ
-
حَسَنَةٌ يدل على الرجحان ؛ والأصل عدم الوجوب وبالوجوب : بقوله تعالى : ﴿وَاتَّبَعُوهُ ، قُل إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبَعُونِي ، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب الغسل بالتقاء الختانين ؛ لقول عائشة رضى عنها : ((فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا))
الله
وأجيب بـ : أن المتابعة هى الإتيان بمثل فعله على وجهه ، وَمَا آتَاكُمُ معناه : وما أمركم ؛ بدليل ﴿وَمَا نَهَاكُمْ ، واستدلال الصحابة
بقوله : (خذوا عني مناسككم .
أقول : استدل القائلون بأن فعله المجرد يدل على الإباحة :
[١] بـ : أن فعله لا يكون حراما ، ولا مكروها أيضا (۲) ؛ لأن الأصل عدمه ، ولأن الظاهر خلافه ، فإن وقوع ذلك من آحاد عدول المسلمين نادر ، فكيـف مـن أشرف المرسلين (۳)
وحينئذ فإما أن يكون : واجبا ، أو مندوبا ، أو مباحا .
والأصل عدم الوجوب والندب ؛ لأن رفع الحرج عن الفعل والترك ثابت ، وزيادة الوجوب والندب لا تثبت إلا بدليل ، ولم يتحقق فتبقى الإباحة .
(۱) في المطبوعات : على فعله
(۲) سقط من المطبوعات . (۳) في المطبوعات : أشرف المسلمين
-٦٤٧-
الكتاب — ص ٦٤٧