نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٦٧٩

شرح الإسنوى على المنهاج - قال / : احتج القائل : السنة - الأفعال - بالإباحة بـ : أن فعله لا يكره ، ولا يحرم ؛ والأصل عدم الوجوب والندب ، فبقى الإباحة وَرُدَّ بـ : أن الغالب من فعله(۱) الوجوب أو الندب - وبالندب بـ : أن قوله تعالى ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ - حَسَنَةٌ يدل على الرجحان ؛ والأصل عدم الوجوب وبالوجوب : بقوله تعالى : ﴿وَاتَّبَعُوهُ ، قُل إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبَعُونِي ، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب الغسل بالتقاء الختانين ؛ لقول عائشة رضى عنها : ((فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا)) الله وأجيب بـ : أن المتابعة هى الإتيان بمثل فعله على وجهه ، وَمَا آتَاكُمُ معناه : وما أمركم ؛ بدليل ﴿وَمَا نَهَاكُمْ ، واستدلال الصحابة بقوله : (خذوا عني مناسككم . أقول : استدل القائلون بأن فعله المجرد يدل على الإباحة : [١] بـ : أن فعله لا يكون حراما ، ولا مكروها أيضا (۲) ؛ لأن الأصل عدمه ، ولأن الظاهر خلافه ، فإن وقوع ذلك من آحاد عدول المسلمين نادر ، فكيـف مـن أشرف المرسلين (۳) وحينئذ فإما أن يكون : واجبا ، أو مندوبا ، أو مباحا . والأصل عدم الوجوب والندب ؛ لأن رفع الحرج عن الفعل والترك ثابت ، وزيادة الوجوب والندب لا تثبت إلا بدليل ، ولم يتحقق فتبقى الإباحة . (۱) في المطبوعات : على فعله (۲) سقط من المطبوعات . (۳) في المطبوعات : أشرف المسلمين -٦٤٧-
الكتاب — ص ٦٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.