نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٦٧٧

شرح اللإسنوى على المنهاج . السنة - الأفعال أي : يجب علينا فِعْلُهُ ؛ إن كان واجبا ، واعتقاد ندبيته أو إباحته إن كان مندوباً أو مباحا. وقيل : لا يكون حكمنا كحكمه مطلقاً وقيل : إن كان عبادة وجب التأسى به ، وإلا فلا. · [٥] وإن لم نعلم صفته نظرَ : إن ظهر فيه قصد القربة : فإنه يدل على الندب، عند الإمام ، وأتباعه (۱) ، ومنهم المصنف وقد صرحوا به في المسألة الثالثة بقصد القربة مجردا . ، عنه المصنف هناك بقوله : والندب وعبر وقيل بـ : أنه للوجوب ، ونقله القرافي عن مالك(۲) وقيل : بالتوقف . [٦] وأما إذا لم يظهر فيه قصد القربة : ففيه أربعة مذاهب ، وهذا القســـم هـو الذي تكلم فيه الصف ، واحترز عن جميع ما تقدم بقوله : (فعله المجرد» . [1] فقال مالك : يدل على إباحة ذلك الشيء ، وجزم به الإمام في الكلام على جهة الفعل (۳) ، وستقف عليه بعد هذه المسألة إن شاء الله تعالى . [ب] وقال الشافعي رضي عنه : يدل على الندب . (۱) انظر : المحصول (٥۱۱/۱) ، والحاصل ((٦٢٧/٢) ، والتحصيل (٤٣٩/٢) . (۲) شرح تنقيح الفصول (۲۸۸) . (۳) انظر : المحصول : (جـ ۳۸۲/۳/۱) . وفيما قاله الشارح هنا نظر ، فإن أصل تقسيم كـلام المحصول : وجوب (معرفة الوجه الذي يقع عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ثلاثة : الإباحية ... ( والندب والوجوب . أما الإباحة فتعرف بطرق أربعة ، رابعها : أنه لما ثبت أنه لا يذنب ثبت أنه لا حرج عليه في ذلك الفعل ، ولا فى تركه . وانتفى الوجوب والندب بالبقاء علـى الأصل ؛ فحينئذ يعرف كونه (مباحا ، ففهم الشارح منه الجزم بالإباحة عجيب ، مع نص المحصول على أن الإباحة أحد ثلاثة وجوه لفعله يصار إلى أحدها طريق من الطرق التي ذكرها عن لمعرفة الوجه المقصود من فعله ، وأن هذه الطريق رابع طرق أربعة للإباحة . والله أعلم . -780-
الكتاب — ص ٦٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.