شرح اللإسنوى على المنهاج .
السنة - الأفعال
أي : يجب علينا فِعْلُهُ ؛ إن كان واجبا ، واعتقاد ندبيته أو إباحته إن كان مندوباً
أو مباحا.
وقيل : لا يكون حكمنا كحكمه مطلقاً
وقيل : إن كان عبادة وجب التأسى به ، وإلا فلا.
·
[٥] وإن لم نعلم صفته نظرَ : إن ظهر فيه قصد القربة : فإنه يدل على الندب،
عند الإمام ، وأتباعه (۱) ، ومنهم
المصنف
وقد صرحوا به في المسألة الثالثة
بقصد القربة مجردا .
،
عنه
المصنف هناك بقوله : والندب وعبر
وقيل بـ : أنه للوجوب ، ونقله القرافي عن مالك(۲)
وقيل : بالتوقف
.
[٦] وأما إذا لم يظهر فيه قصد القربة : ففيه أربعة مذاهب ، وهذا القســـم هـو الذي تكلم فيه الصف ، واحترز عن جميع ما تقدم بقوله : (فعله المجرد» .
[1] فقال مالك : يدل على إباحة ذلك الشيء ، وجزم به الإمام في الكلام على جهة الفعل (۳) ، وستقف عليه بعد هذه المسألة إن شاء الله تعالى
.
[ب] وقال الشافعي رضي عنه : يدل على الندب
.
(۱) انظر : المحصول (٥۱۱/۱) ، والحاصل ((٦٢٧/٢) ، والتحصيل (٤٣٩/٢) . (۲) شرح تنقيح الفصول (۲۸۸) . (۳) انظر : المحصول : (جـ ۳۸۲/۳/۱) . وفيما قاله الشارح هنا نظر ، فإن أصل تقسيم كـلام المحصول : وجوب (معرفة الوجه الذي يقع عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ثلاثة : الإباحية
... (
والندب والوجوب . أما الإباحة فتعرف بطرق أربعة ، رابعها : أنه لما ثبت أنه لا يذنب ثبت أنه لا حرج عليه في ذلك الفعل ، ولا فى تركه . وانتفى الوجوب والندب بالبقاء علـى الأصل ؛ فحينئذ يعرف كونه (مباحا ، ففهم الشارح منه الجزم بالإباحة عجيب ، مع نص المحصول على أن الإباحة أحد ثلاثة وجوه لفعله يصار إلى أحدها طريق من الطرق التي ذكرها
عن
لمعرفة الوجه المقصود من فعله ، وأن هذه الطريق رابع طرق أربعة للإباحة . والله أعلم .
-780-
الكتاب — ص ٦٤٥