شرح اللإسنوى على المنهاج
الناسخ والمنسوخ
لمدلوله ؛ فيكون توجه النبى الله إلى بيت المقدس مُرادا من قوله تعالى : ﴿وَأَقِيمُوا
الصَّلاةَ ) (۱) ؛ لكونه بيانا له ؛ فيكون ثابتا بالكتاب .
قوله : «دليله في الأول»
أي : استدل الشافعي رضي الله عنه على امتناع نسخ الكتاب بالسنة بقوله تعالى : ومَا نَنْسَحْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَأَهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا (٢) ، فإنه يدل على أن الآتي بالخير ، أو المثل هو : الله تعالى ؛ لرجوع الضمير إليه ؛ وذلك لا يكون إلا إذا كان الناسخ هو القرآن ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ؛ فأشعر بأن الآتى بالخير أو المثل هو : المختص بكمال القدرة ؛ فلا يكون النسخ بالسنة، فإن الآتي بها هو : الرسول الله
وأيضا
: فإنه يقتضى أن البَدَل يكون خيرا من الآية المنسوخة ، أو مثلا لها ؛
والسنة ليست كذلك
•
وجوابه : أن السنة حاصلة بالوحى أيضا ؛ لقوله تعالى : ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ
.
الْهَوَى (٣) الآية ؛ فالأتى بها هو الله تعالى وأما الخير أو المثل فالمراد بهما هو : الأصلح فى التكليف ، والأنفع في الثواب
قوله : ((وفيهما)
أي : ودليل الشافعي رضاه فى كل من المسألتين ، وهما نسخ الكتاب الله بالسنة، وعكسه - : قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَينَ لِلنَّاسِ مَا نُزلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (٤) .
فأما نسخ الكتاب بالسنة : فلأن الآية دالة على أن السنة تبين جميع القرآن ؛ لأن
(ما) من قوله تعالى : مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ، عامة ، فلو كانت السنة ناسخة لم تكن مبينة
بل رافعة .
،
(۱) سورة البقرة (٤٣) ، ۱۱۰ ) . (۲) سورة البقرة من الآية (١٠٦) .
(۳) سورة النجم (۳).
(٤) سورة النحل من الآية (٤٤) .
17.01
الكتاب — ص ٦٠٥