شرح اللإسنوى على المنهاج
قال :
وفيه فصول
الباب الأول في الحكم
الحكم
الأول - في تعريفه :
(الحُكْم : خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو
التخيير . أقول : يقال خاطب زيد عمرا يخاطبه خطابا ومخاطبة ، أي : وجه اللفظ المفيد إليه ، وهو بحيث يسمعه ، فالخطاب هو التوجيه
·
وخطاب الله تعالى : توجيه ما أفاد إلى المستمع أو من في حُكْمه . لكن مرادهم هنا بخطاب الله تعالى هو : ما أفاد ، وهو الكلام النفساني ؛
لأنه الحكم الشرعى، لا توجيه ما أفاد ؛ لأن التوجيه ليس بحكم . فأطلق المصدر ، وأُريد ما خوطب به على سبيل المجاز ، من باب إطلاق المصدر
على اسم المفعول
فالخطاب جنس ، وبإضافته إلى الله تعالى خرج عنه : الملائكة ، والجن ،
والإنس .
وهذا التقييد لا ذكر له فى المحصول ، ولا فى المنتخب ، ولا في التحصيل . نعم ذكره صاحب الحاصل (۱) ، فتبعه عليه المصنف ، وهو الصواب ؛ لأن قول القائل لغيره / : افعل ، ليس بحكم شرعى ، مع أن الحد صادق عليه
فإن قيل : إن هذا الحد صحيح من هذا الوجه ، لكن يرد عليه أحكام كثيرة ثابتة بقول النبي ، وبفعله ، وبالإجماع ، وبالقياس ؛ وقد أخرجها بقوله :
(۱) انظر : الحاصل جـ ۱ ص ۲۳۳ .
-۳۱-
fq
الكتاب — ص ٣١