الناسخ والمنسوخ - النسخ قوله : ((لنا))
أى الدليل على ما قلناه من ثلاثة أوجه :
- شرح اللإسنوى على المنهاج
الأول : وهو دليل على الجواز فقط أن حكم الله تعالى إن تبع المصالح – كما هو مذهب المعتزلة - فيلزم أن يتغير بتغيرها ؛ فإنا نقطع بأن المصلحة قد تتغير بحسب الأوقات ، كما تتغير بحسب الأشخاص ، وإن لم يتبعها فله تعالى أن يفعل كيف يشاء (١) ، ويحكم كيف يريد . الثاني (۲) : أن نبوة محمد ال ثبتت بالدليل القاطع ، وهو المعجزة ، وقد نقل لنا عن الله تعالى أنه قال : مَا تَنْسَحْ مِنْ آيَةٍ أَوْ تَنْسَاهَا (۳) أى نؤخرها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ... (٤)
صلى الله وجه الدلالة : أن الاستدلال بالقرآن متوقف على ثبوت نبوة محمد ، وفي
كون نبوته ناسخة لما قبلها ، أو مخصصة قولان للعلماء .
وحينئذ فنقول : نبوته عليه الصلاة السلام إن توقفت على النسخ - فقد حصل المدَّعَى ، وإن لم تتوقف عليه فالآية التى نقلها تدل على جواز النسخ قال الإمام في تفسيره : وهذا الاستدلال ضعيف ؛ لأن قوله تعالى : ما ننسخ آية الله جملة شرطية ، معناها : (إن) ننسخ نأت) ، وصدق / الملازمة بين الشيئين لا يقتضي وقوع أحدهما ، ولا صحة وقوعه ؛ ومنه قوله تعالى : وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلا الله ... (٥) الآية ، واستدرك (٦) صاحب التحصيل (۷) على كلامه في المحصول
من
بكلامه في التفسير
(۱) فى أ : شاء . (۲) فى أ : والثانى .
(۳) اختلف القراء العشرة فى قراءة وننساها فقرأه ابن كثير وأبو عمرو بفتح النون والسين وهمزة ساكنة بين السين والهاء . وقرأ الباقون وننسها بضم النون وكسر السين من غير همزة . (انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزرى (٤١٤/٢ والمصنف ضبطها على القراءة الأولى.
(٤) سورة البقرة من الآية (١٠٦)
(٥) سورة الأنبياء من الآية (۲۲) . (٦) في أ : استدل
(۷) انظر : التحصيل (١٠/٢-١١) .
-٥٨٨-
fav.
الكتاب — ص ٥٨٨