١٦٨ب
المجمل والمبين - المبين له .
قال في المحصول : وهو الحق (۱)
واختار ابن الحاجب : أنه لا بد أن يكون أقوى(٢)
شرح اللإسنوى على المنهاج
وهذا الذي اختاره لم يذكره الآمدى ، بل اختار تفصيلا لم يذكره أيضـا ابـن الحاجب ، وهو أنه : - إن كان المبين مُجْمَلا - : كفى فى تعيين أحد احتماليه أدنى ما
يفيد الترجيح .
- وإن كان عاما ، أو مطلقا : فلا بد أن يكون المخصص والمقيد / في دلالته أقوى من دلالة العام - على صورة التخصيص ومن دلالة المقيد - على صورة التقييد لأنه إن كان مساويا لزم الوقف ، وإن كان مرجوحا امتنع تقديمه على الراجح (۳) وأما مساواة البيان فى الحكم : فتأتى إن شاء الله تعالى في الكتاب الثاني
في السنة
(۱) انظر : المحصول (٤٧٦/١ ، ٤٧٧ ) .
(۲) انظر : المختصر مع شرح العضد (١٦٣/٢) . (۳) انظر : الاحكام للآمدی (۱۸۱/۱ ، ۱۸۲) .
-DAY-
الكتاب — ص ٥٨٢