شرح اللإسنوى على المنهاج - المجمل والمبين - المبين وأجاب المصنف بالنقض الإجمالي ، وهو جواز الخطاب بما يوجب الظنون
الكاذبة كالتجسيم ، وغيره ، مثل قوله تعالى : الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (۱) و يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ (۲) ، مع أنه ليس بإغواء إجماعا ؛ فكذلك هذا . وللخصم أن يفرق بـ : أن هذه الأشياء قد قارنها دلیل عقلی ، مرشد(۳) للصواب ؛ بخلاف تأخير البيان .
وهذا الجواب لم يذكره الإمام ، بل ذكر شيئا آخر فيه ضعف .
قوله : قيل كالخطاب
6
أي : استدل من منع تأخير البيان عن الخطاب الذي ليس لـه ظـاهر أيضــا - كالمشترك - والذى له ظاهر ، ولكن امتنع الأخذ به ؛ لاقترانه بالدليل الإجمالي بـ : أن الخطاب بذلك لا يُحصل المقصود ، فامتنع وروده / كالخطاب بلغة (٤) لا يفهمها السامع . وأجاب المصنف بالفرق ، وهو : أن الخطاب بما لا يفهمه السامع لا يفيد غرضا، لا إجماليا ، ولا تفصيليا ؛ بخلاف الأول ، وهو : الخطاب بالمشترك ، ونحوه ؛ فإنه يفيد غرضا إجماليا
فإذا قال : ائتنى (بعين أفاد الأمر بواحد من العيون ، فيتهيأ للعمل بعد البيان ،
وتظهر (٥) طاعته بالبشر ، وعصيانه بالكراهة
وكذلك إذا قال : اقتلوا المشركين ، وقال : إن هذا العام مخصوص .
تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة جائز] :
قال : تنبيه :
يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة .
(۱) سورة طه (٥) . (۲) سورة الفتح من الآية (١٠) .
(۳) في أ : يرشد
(٤) في ب : بلغة بما لا يفهمها (٥) في أ : يظهر .
١٦٧ب
-OVV-
الكتاب — ص ٥٧٧