المجمل والمبين المبين شرح اللإسنوى على المنهاج وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ، فالصحيح عند الإمام ،
وأتباعه ، وابن الحاجب أنه يجوز (۱) ، ونقله في المحصول عن مذهبنا
ومنعت المعتزلة ذلك . قال فى المحصول : إلا فى النسخ ؛ فإنهم وافقونا على
جواز تأخیره (۲)
وأهمل المصنف استثناءه
وفصل أبو الحسين البصرى من المعتزلة ، ومن الشافعية : القفال ، والدَّقاق ،
وأبو إسحق المروزي ، فقالوا : المجمل إن لم يكن له ظاهر يعمل به كالمشترك . فيجوز تأخير بيانه ؛ لأن تأخيره لا يوقع في محذور
:-
وإن كان له ظاهر يعمل به - فيجوز تأخير البيان التفصيلي ، بشرط وجود
:
١٦٥ب البيان الإجمالي / وقت الخطاب ؛ ليكون مانعا من الوقوع فى الخطأ ، مثل أن يقول : المراد بهذا العام هو : الخصوص (۳) ، وبهذا المطلق هو : المقيد ، وبالنكرة : فرد معين،
وبهذا اللفظ : معنى مجازى أو شرعى ، وهذا الحكم سينسخ .
وأما البيان التفصيلي ، وهو كونه مخصوصاً بكذا فغير شرط .
وحاصله أن الشرط عند هؤلاء أحد البيانين .
فقوله : «بالبيان ، أي : مع البيان .
وفى النقل عن القفال نظر ؛ فقد رأيت فى كتاب الإشارة له : أنه يجوز تأخير
البيان مطلقا
وقوله : ((فيما عدا المشترك
متعلّق باشتراط البيان ، لا بقوله : ((جَوَّن)) فيكون عامله محذوفا ، أي : كائنــا
فيما عدا المشترك
(۱) انظر : المحصول والحاصل الموضعين السابقين ، التحصيل (٤٢٩/١) ، وشرح العضد
. (١٦٤/٢)
(۲) المحصول (٤٧٧/١) .
(۳) ط صبيح : المخصوص .
-OV-
الكتاب — ص ٥٧٠