نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٦٠٢

المجمل والمبين المبين شرح اللإسنوى على المنهاج وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ، فالصحيح عند الإمام ، وأتباعه ، وابن الحاجب أنه يجوز (۱) ، ونقله في المحصول عن مذهبنا ومنعت المعتزلة ذلك . قال فى المحصول : إلا فى النسخ ؛ فإنهم وافقونا على جواز تأخیره (۲) وأهمل المصنف استثناءه وفصل أبو الحسين البصرى من المعتزلة ، ومن الشافعية : القفال ، والدَّقاق ، وأبو إسحق المروزي ، فقالوا : المجمل إن لم يكن له ظاهر يعمل به كالمشترك . فيجوز تأخير بيانه ؛ لأن تأخيره لا يوقع في محذور :- وإن كان له ظاهر يعمل به - فيجوز تأخير البيان التفصيلي ، بشرط وجود : ١٦٥ب البيان الإجمالي / وقت الخطاب ؛ ليكون مانعا من الوقوع فى الخطأ ، مثل أن يقول : المراد بهذا العام هو : الخصوص (۳) ، وبهذا المطلق هو : المقيد ، وبالنكرة : فرد معين، وبهذا اللفظ : معنى مجازى أو شرعى ، وهذا الحكم سينسخ . وأما البيان التفصيلي ، وهو كونه مخصوصاً بكذا فغير شرط . وحاصله أن الشرط عند هؤلاء أحد البيانين . فقوله : «بالبيان ، أي : مع البيان . وفى النقل عن القفال نظر ؛ فقد رأيت فى كتاب الإشارة له : أنه يجوز تأخير البيان مطلقا وقوله : ((فيما عدا المشترك متعلّق باشتراط البيان ، لا بقوله : ((جَوَّن)) فيكون عامله محذوفا ، أي : كائنــا فيما عدا المشترك (۱) انظر : المحصول والحاصل الموضعين السابقين ، التحصيل (٤٢٩/١) ، وشرح العضد . (١٦٤/٢) (۲) المحصول (٤٧٧/١) . (۳) ط صبيح : المخصوص . -OV-
الكتاب — ص ٥٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.