المجمل والمبين - المبين)
شرح اللإسنوى على المنهاج
خذوا عني مناسككم (۱)
وحكى في المحصول عن قوم أنهم منعوا البيان بالفعل ؛ لأنه يطول فيتأخر .
وأجاب بـ : أن القول قد يكون أطول (۲) .
واحتج المصنف بـ : أن الفعل أدل ، أي : أقوى في الدلالة على المقصود ، وتوضيحه من القول ؛ فإن الخبر ليس كالمعاينة والمشاهدة ؛ فإذا جاز البيان بالقول ؛
فبالفعل أولى
قال في المحصول : وإنما يعلم كون الفعل بيانا للمُحْمَل بأحد أمور ثلاثة :
أحدها : أن يُعلم ذلك بالضرورة من قصده
•
وثانيها : أن يقول هذا الفعل بيان للمُحْمَل .
وثالثها : بالدليل العقلى ، وهو أن يذكر المُجْمَل (۳) وقت الحاجة إلى العمل به ، ١٦٤ب ثم يفعل فعلا يصلح أن يكون بيانا له ، ولا يفعل شيئا آخر ، فيعلم أن ذلك الفعل / بيان له ؛ وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة (٤)
فإن قيل : أهمل المصنّف قسمين آخرين للبيان ذكرهما في المحصول .
أحدهما : الفعل من الله تعالى ، وهو خلق الكتابة في اللوح المحفوظ . والثاني : الترك من الرسول ، كتركه التشهد الأول ، فإنه بيان لعدم وجوبه . قلنا (٥) : أما الترك فهو داخل في قسم الفعل على الراجح عند الأصوليين ، وقد صرح به ابن الحاجب في حد الوجوب(٦)
(۱) أخرجه مسلم : كتاب ((الحج)) باب : استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا (١٢٩٧ / ۳۱۰) من حديث جابر عنه . وأبو داود : كتاب ((المناسك)) باب في رمي الجمار
(۱۹۷۰) . والنسائي : كتاب ((الحج)) باب الركوب إلى الجمار (٢٧٠/٥) .
(۲) انظر : المحصول (٤٧٥/١) .
(۳) ط صبيح : المجمل في وقت الحاجة
(٤) المصدر السابق (٤٧٤/١) .
(٥) في المطبوعات : قلت (٦) انظر : شرح العضد (٢٢٥/١) .
-077-
الكتاب — ص ٥٦٦