نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٩٨

المجمل والمبين - المبين) شرح اللإسنوى على المنهاج خذوا عني مناسككم (۱) وحكى في المحصول عن قوم أنهم منعوا البيان بالفعل ؛ لأنه يطول فيتأخر . وأجاب بـ : أن القول قد يكون أطول (۲) . واحتج المصنف بـ : أن الفعل أدل ، أي : أقوى في الدلالة على المقصود ، وتوضيحه من القول ؛ فإن الخبر ليس كالمعاينة والمشاهدة ؛ فإذا جاز البيان بالقول ؛ فبالفعل أولى قال في المحصول : وإنما يعلم كون الفعل بيانا للمُحْمَل بأحد أمور ثلاثة : أحدها : أن يُعلم ذلك بالضرورة من قصده • وثانيها : أن يقول هذا الفعل بيان للمُحْمَل . وثالثها : بالدليل العقلى ، وهو أن يذكر المُجْمَل (۳) وقت الحاجة إلى العمل به ، ١٦٤ب ثم يفعل فعلا يصلح أن يكون بيانا له ، ولا يفعل شيئا آخر ، فيعلم أن ذلك الفعل / بيان له ؛ وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة (٤) فإن قيل : أهمل المصنّف قسمين آخرين للبيان ذكرهما في المحصول . أحدهما : الفعل من الله تعالى ، وهو خلق الكتابة في اللوح المحفوظ . والثاني : الترك من الرسول ، كتركه التشهد الأول ، فإنه بيان لعدم وجوبه . قلنا (٥) : أما الترك فهو داخل في قسم الفعل على الراجح عند الأصوليين ، وقد صرح به ابن الحاجب في حد الوجوب(٦) (۱) أخرجه مسلم : كتاب ((الحج)) باب : استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا (١٢٩٧ / ۳۱۰) من حديث جابر عنه . وأبو داود : كتاب ((المناسك)) باب في رمي الجمار (۱۹۷۰) . والنسائي : كتاب ((الحج)) باب الركوب إلى الجمار (٢٧٠/٥) . (۲) انظر : المحصول (٤٧٥/١) . (۳) ط صبيح : المجمل في وقت الحاجة (٤) المصدر السابق (٤٧٤/١) . (٥) في المطبوعات : قلت (٦) انظر : شرح العضد (٢٢٥/١) . -077-
الكتاب — ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.