-100-
العموم والخصوص - المخصص
شرح اللإسنوى على المنهاج . وإنما حملنا المطلق على المقيد عملا بالدليلين ؛ وذلك لأن المطلق جزء من المقيد (١) ؛
فإذا عملنا بالمقيد فقد عملنا بهما ، وإن لم نعمل (۲) به فقد ألغينا أحدهما (۳) ثم اختلفوا ، فصحح ابن الحاجب وغيره : أن هذا الحمل بيان للمطلوب ، أي : دال / على أنه كان المراد من المطلق هو : المقيد (٤)
وقيل : يكون نسخا ، أي : دالا على نسخ حكم المطلق السابق بحكم المقيد
الطارئ .
واعلم أن مقتضى إطلاق المصنف أنه لا فرق في حمل المطلق على المقيد بين : الأمر ، والنهى ؛ فإذا قال : (لا) تعتق مكاتبا ، وقال أيضا : (لا تعتق مكاتبا كافراً ) :
(۱) كذا في الجميع ، وجرى عليها في التحصيل أيضا (٤٠٧/١) ، وهى بحاجة إلى تقرير المراد منها ، وذلك أن الكلام هنا فى العام والخاص ، وهو في حديثه عن المطلق والمقيـد هـنـا إنمـا يتكلم عنهما باعتبار العموم والخصوص كما نبه عليه الشارح فى أول التذنيب حيث قال : (لما كان المطلق عاما عموما بدليا ، والمقيد أخص منه ، ومن ذلك قوله كما سيأتي : (يلزم من نفى المطلق نفى المقيد فيمكن العمل بهما ، ولا يلزم من ثبوت المطلق ثبوت المقيد) ، وكأنـه يشير إلى قاعدة نفى الأعم يلزم منه نفى الأخص ، وثبوت الأعم لا يلزم منه ثبوت الأخص ، وقد قرر الشارح هذا المعنى ونظيره مرارا . وأيضا يأتى قوله : يلزم من نفى المطلق نفى المقيد، فيمكن العمل بهما ، ولا يلزم من ثبوت المطلق ثبوت (المقيد .
فالمطلق من هذه الحيثية عام ، والمقيد خاص ، والخاص جزء من العام ، فالعبارة بهذا
الاعتبار معكوسة ، وصوابها : المقيد جزء من المطلق .
لكن هذا المعنى غير مراد هنا
أما كون المطلق جزء المقيد فلأن المقيد مركب تقييدى، والمطلق بهذا الاعتبار أحد أجزاء هذا المركب ، فإذا كان المطلق مثلا : (أعتق رقبة) ، والمقيد : أعتق رقبة مؤمنة) ، فإن (الرقبة) - وهى المطلق - جزء من المركب التقييدى الوصفى رقبة مؤمنة) - وهي المقيد وحاصل هذا البحث : أنه يصح أن نقول : المطلق جزء من المقيد ، كما يصح أن نقول بعكسه : أن المقيد جزء من المطلق ؛ من اعتبارين مختلفين ، أحدهما الحديث ، لكن لا توافقه العبارة المذكورة ، والاعتبار الثانى لم ينبه عليه الشارح في كلامه ولا صاحب التحصيل أيضا ، وهو الذى تصح عبارته في ضوئه ، فوجب التنبيه . والله أعلم .
(۲) في ب : يعمل .
. (۳) انظر : الإحكام (١٦٢/٢ – ١٦٣) . (٤) انظر : شرح العضد (١٥٥/٢ - ١٥٦) .
هو
الذي يدور عليه
١٦٠ ب
الكتاب — ص ٥٥١