العموم والخصوص - المخصص
شرح اللإسنوى على المنهاج . واستدل المصنف على بقاء العموم بقوله : لأنه لا يزيد على إعادته .
وفيه ضميران ملفوظ بهما ، فالأول يعود على لفظ الضمير من قوله : عود ضمير (خاص أى : لأن الضمير الخاص لا يزيد .
وأما الثانى فيحتمل أن يكون عائدا على العام ، ومعناه : أن الضمير لا يزيد على إعادة العام المتقدّم ، ولو أعيد فقيل : (وبعولة المطلقات أحق بردهـن) لم يكن
مخصصا اتفاقا ، وإن كان المراد به الرجعيات ؛ فبطريق الأولى إعادة ما قام مقامه
•
ويحتمل أن يكون عائدا على البعض (۱) الخاص ، وهو ما فهمه كثير من الشراح .
ويعنى بذلك : أنه لو قيل : (وبعولة الرجعيات أحق بردهن) لم يكن مخصصا لما قبله ، فبالأولى ما قام مقامه
والأول أصوب / ؛ لتعبيره بالإعادة دون الإظهار ؛ ولأنه أبلغ في الحجة لكون ١٦٠
الأول (۲) بعينه قد أعيد ، و لم يلزم منه التخصيص .
وعلى كل حال فللخصم أن يقول : إن الضمير يزيد على إعادة الظاهر ؛ لأن الظاهر مستقل بنفسه ، فينقطع معه الالتفات عن الأول ؛ بخلاف الضمير .
واستدل المتوقف بـ : أن العموم مقتضاه ثبوت الحكم لكل فرد ، د ، والضمير مقتضاه عوده لكل ما تقدَّم ؛ فليست (۳) مراعاة ظاهر العموم أولى من مراعاة ظاهر
الضمير ، فوجب التوقف
ولا ذكر لهده المسألة في المنتخب
.
[تذنيب : في المُطلق والمُقَيَّد] :
قال : «تذنيب : المطلق والمقيد إن اتحد سببهما حمل المطلق عليه
عملا بالدليلين
(۱) ط صبيح : بعض الخاص . (۲) في أ : الأولى .
(۳) في ب : فليس مراعاة العموم أولى
-0ε9-
الكتاب — ص ٥٤٩