نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٨١

العموم والخصوص - المخصص شرح اللإسنوى على المنهاج . واستدل المصنف على بقاء العموم بقوله : لأنه لا يزيد على إعادته . وفيه ضميران ملفوظ بهما ، فالأول يعود على لفظ الضمير من قوله : عود ضمير (خاص أى : لأن الضمير الخاص لا يزيد . وأما الثانى فيحتمل أن يكون عائدا على العام ، ومعناه : أن الضمير لا يزيد على إعادة العام المتقدّم ، ولو أعيد فقيل : (وبعولة المطلقات أحق بردهـن) لم يكن مخصصا اتفاقا ، وإن كان المراد به الرجعيات ؛ فبطريق الأولى إعادة ما قام مقامه • ويحتمل أن يكون عائدا على البعض (۱) الخاص ، وهو ما فهمه كثير من الشراح . ويعنى بذلك : أنه لو قيل : (وبعولة الرجعيات أحق بردهن) لم يكن مخصصا لما قبله ، فبالأولى ما قام مقامه والأول أصوب / ؛ لتعبيره بالإعادة دون الإظهار ؛ ولأنه أبلغ في الحجة لكون ١٦٠ الأول (۲) بعينه قد أعيد ، و لم يلزم منه التخصيص . وعلى كل حال فللخصم أن يقول : إن الضمير يزيد على إعادة الظاهر ؛ لأن الظاهر مستقل بنفسه ، فينقطع معه الالتفات عن الأول ؛ بخلاف الضمير . واستدل المتوقف بـ : أن العموم مقتضاه ثبوت الحكم لكل فرد ، د ، والضمير مقتضاه عوده لكل ما تقدَّم ؛ فليست (۳) مراعاة ظاهر العموم أولى من مراعاة ظاهر الضمير ، فوجب التوقف ولا ذكر لهده المسألة في المنتخب . [تذنيب : في المُطلق والمُقَيَّد] : قال : «تذنيب : المطلق والمقيد إن اتحد سببهما حمل المطلق عليه عملا بالدليلين (۱) ط صبيح : بعض الخاص . (۲) في أ : الأولى . (۳) في ب : فليس مراعاة العموم أولى -0ε9-
الكتاب — ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.