نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٧٧

١١٥٩ شرح اللإسنوى على المنهاج - العموم والخصوص - المخصص واعلم أن مقتضى جواب المصنف وابن الحاجب : تسليم التخصيص إذا كان المفهوم معمولا به ، كما لو قيل : اقتلوا المشركين) . ثم قيل : اقتلوا المشركين المجوس) . و به صرح أبو الخطاب الحنبلي على ما نقله عنه الأصفهاني شارح المحصول في المطلق والمقيَّد ، وحينئذ فيكون الكلام هنا فى التخصيص مجرد ذكر البعض من حيث هو بعض ، مع قطع النظر عما يعرض (۱) له مما هو معمول به ؛ فافهمه لكن ذكر الآمدي ، وابن الحاجب ، فيما إذا كان المطلق والمقيد مَنْفِيَّين ما حاصله : أن ذكر البعض لا أثر له ، وإن اقترن بما هو حجة . وسأذكره إن شاء الله تعالى في موضعه • وصرح به أيضا هناك (۲) أبو الحسين البصرى فى كتابه المعتمد على ما نقله عنـه الأصفهاني المذكور ، وحينئذ فيكون الجواب غير مستقيم . وقد اختلفوا في تحرير مذهب أبى ثور : فنقل عنه الإمام في المحصول أن المفهوم مخرج لما عدا الشاة ونقل عنه ابن برهان فى الوجيز وإمام الحرمين في باب الآنية من النهاية أن المفهوم مخرج لما لا يؤكل لحمه . المسألة الثامنة : عطف العام على الخاص لا يخصص] : قال : «الثامنة : عطف العام على الخاص (۳) لا يخصص مثل: «ألا لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده. وقال بعض الحنفية بـ : التخصيص تسوية بين المعطوفين قلنا : التسوية في جميع الأحكام غير واجبة)) . / أقول : إذا كان المعطوف عليه مشتملا على اسم عام ، واشتمل المعطوف على ذلك الاسم بعينه ، لكن على وجه يكون مخصوصا بوصف أو بغيره ؛ فلا يقتضى ذلك تخصيص المعطوف عليه عندنا -030- (۱) في ب : تعرض . (۲) في ب : هنا (۳) في أ ، ب : عطف الخاص لا يخصص .
الكتاب — ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.