نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٧١

شرح اللإسنوى على المنهاج. العموم والخصوص - المخصص وهي ميتة فقال : أيما أهاب دبغ فقد طهر) (۱) . هكذا قال (۲) الآمدي ، وابن الحاجب ، وغيرهما ، وكأنهم جعلوا الشاة سببا لذكر العموم . ثم استدل المصنف على ما اختاره بأن اللفظ (۳) العام مقتضاه : شمول الألفاظ و خصوص السبب لا يعارضه ؛ لأنه لا منافاة بينهما ، بدليل أن الشارع لو قال : يجب عليكم حمل اللفظ على عمومه ، ولا تخصوه بسببه ، لكان جائزا قطعا ، ولـو كـان معارضا له لكان ذلك متناقضا ، وإذا لم يعارضه ؛ فيجب حمله على العموم ؛ عملا بالمقتضي السالم عن المعارض . هكذا استدل الإمام على عدم المنافاة والمعارضة (٤) و اعترض عليه صاحب التنقيح (٥) فقال : إن الشارع لو تعبدنا بترك التخصيص بكل ما دل الدليل على كونه مخصصا - : لكان جائزا ، ولا يوجب ذلك خروجه عن أن يكون مُخصصا قبل التعبد بتركه ؛ فكذلك هذا . والأولى الاستدلال على عدم المعارضة بـ : إمكان إعمال العام في صاحب السبب ، وغيره . وذهب مالك ، وأبو ثور ، والمزنى إلى : أن العبرة بخصوص السبب ونقله بعض شراح المحصول (٦) عن : القفال ، والدقاق أيضا واستدلوا بأمور منها : - أن السبب لو لم يكن مخصصا لما نقله الراوى لعدم فائدته. (۱) رواه الترمذى : كتاب ((اللباس)) باب ما جاء فى جلود الميتة إذا دبغت (۱۷۲۸) ، والنسائي: كتاب ((الفرع والعتيرة)) ، باب : جلود الميتة (۱۷۳/۷) . وابن ماجه : كتاب ((اللباس)) ، باب : لبس جلود الميتة ، (٣٦٠٩) وله روايات أخرى كثيرة . انظر : تلخيص الحبير (٤٦/١ وما بعدها) . (۲) في ب : قاله . (۳) زيادة من أ . (٤) انظر : المحصول (٤٤٨/١ ، ٤٤٩) . (٥) انظر : شرح تنقيح الفصول (٢١٦ ، ٢١٨) . (٦) في المطبوعات : بعض الشارحين للمحصول . ، -079-
الكتاب — ص ٥٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.