شرح اللإسنوى على المنهاج.
العموم والخصوص - المخصص
وهي ميتة فقال : أيما أهاب دبغ فقد طهر) (۱) . هكذا قال (۲) الآمدي ، وابن
الحاجب ، وغيرهما ، وكأنهم جعلوا الشاة سببا لذكر العموم .
ثم استدل
المصنف
على ما اختاره بأن اللفظ (۳) العام مقتضاه : شمول الألفاظ
و خصوص السبب لا يعارضه ؛ لأنه لا منافاة بينهما ، بدليل أن الشارع لو قال : يجب عليكم حمل اللفظ على عمومه ، ولا تخصوه بسببه ، لكان جائزا قطعا ، ولـو كـان معارضا له لكان ذلك متناقضا ، وإذا لم يعارضه ؛ فيجب حمله على العموم ؛ عملا بالمقتضي السالم عن المعارض .
هكذا استدل الإمام على عدم المنافاة والمعارضة (٤)
و اعترض عليه صاحب التنقيح (٥) فقال : إن الشارع لو تعبدنا بترك التخصيص بكل ما دل الدليل على كونه مخصصا - : لكان جائزا ، ولا يوجب ذلك خروجه عن أن يكون مُخصصا قبل التعبد بتركه ؛ فكذلك هذا .
والأولى الاستدلال على عدم المعارضة بـ : إمكان إعمال العام في صاحب
السبب ، وغيره .
وذهب مالك ، وأبو ثور ، والمزنى إلى : أن العبرة بخصوص السبب
ونقله بعض شراح المحصول (٦) عن : القفال ، والدقاق أيضا
واستدلوا بأمور منها :
- أن السبب لو لم يكن مخصصا لما نقله الراوى لعدم فائدته.
(۱) رواه الترمذى : كتاب ((اللباس)) باب ما جاء فى جلود الميتة إذا دبغت (۱۷۲۸) ، والنسائي: كتاب ((الفرع والعتيرة)) ، باب : جلود الميتة (۱۷۳/۷) . وابن ماجه : كتاب ((اللباس)) ،
باب : لبس جلود الميتة ، (٣٦٠٩)
وله روايات أخرى كثيرة . انظر : تلخيص الحبير (٤٦/١ وما بعدها) .
(۲) في ب : قاله .
(۳) زيادة من أ .
(٤) انظر : المحصول (٤٤٨/١ ، ٤٤٩) .
(٥) انظر : شرح تنقيح الفصول (٢١٦ ، ٢١٨) . (٦) في المطبوعات : بعض الشارحين للمحصول .
،
-079-
الكتاب — ص ٥٣٩