نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٦٩

شرح الإسنوى على المنهاج. العموم والخصوص - المخصص فأما العموم فكقوله عليه الصلاة والسلام - وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر -: أينقص الرطب إذا جف؟ » . قالوا : نعم . فقال : (فلا إذن) (۱) ؛ فإنه يعم كل بيع وارد على الرطب . وأما الخصوص : فكما لو قال قائل : توضأت بماء البحر) . فقال : (يجزئك) . قال الآمدى (۲) : وهذا لا يدل على جوازه في حق غيره ؛ لأنه سأله عن وضوئه خاصة فأجابه عنه ، ولا عموم في اللفظ ، ولعل الحكم على ذلك الشخص لمعنى يخصه ، كتخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده (۳) ، وأبي بردة بإجزاء العناق في الأضحية (٤). ومن هذا القسم - على ما قاله هو ، والإمام - : قول القائل : والله لا أكلت) (٥) ؛ جوابا لمن سأله ، فقال : (كل) عندى ، فإن العُرْف يقتضى عَوْد السؤال في الجواب ، فلا يحنث إلا بالأكل عنده [ب] وإن كان مستقلا نظر : - فإن كان مساويا فلا كلام . - وإن كان أخص ، كقوله : (من أفطر في رمضان بجماع ؛ فعليه الكفارة ؛ جوابا لمن سأل عن : مطلق الإفطار في رمضان . قال فى المحصول : فلا يجوز إلا بثلاثة شروط : أحدها : أن يكون فى المذكور تنبيه على ما لم يذكر . الثاني : أن يكون السائل مجتهدا (1) أخرجه أبو داود : كتاب ((البيوع)) باب في التمر بالتمر حديث (٣٣٥٩) . والترمذي : كتاب ((البيوع)) ، حديث (١٢٢٥) . والنسائى : كتاب البيوع – باب : اشتراء التمر بالرطب (٢٦٩/٧) . (۲) انظر : الإحكام (۸۳/۲ (۸۷) . (۳) تقدم تخريجه . (٤) تقدم تخريجه (٥) ط صبيح : اكل -orv-
الكتاب — ص ٥٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.