شرح الإسنوى على المنهاج. العموم والخصوص - المخصص فأما العموم فكقوله عليه الصلاة والسلام - وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر -: أينقص الرطب إذا جف؟ » . قالوا : نعم . فقال : (فلا إذن) (۱) ؛ فإنه يعم كل بيع وارد على الرطب .
وأما الخصوص : فكما لو قال قائل : توضأت بماء البحر) . فقال : (يجزئك) .
قال الآمدى (۲) : وهذا لا يدل على جوازه في حق غيره ؛ لأنه سأله عن وضوئه خاصة فأجابه عنه ، ولا عموم في اللفظ ، ولعل الحكم على ذلك الشخص لمعنى يخصه ، كتخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده (۳) ، وأبي بردة بإجزاء العناق في
الأضحية (٤).
ومن هذا القسم - على ما قاله هو ، والإمام - : قول القائل : والله لا أكلت) (٥) ؛ جوابا لمن سأله ، فقال : (كل) عندى ، فإن العُرْف يقتضى عَوْد السؤال
في الجواب ، فلا يحنث إلا بالأكل عنده
[ب] وإن كان مستقلا نظر :
- فإن كان مساويا فلا كلام .
- وإن كان أخص ، كقوله : (من أفطر في رمضان بجماع ؛ فعليه الكفارة ؛
جوابا لمن سأل عن : مطلق الإفطار في رمضان .
قال فى المحصول : فلا يجوز إلا بثلاثة شروط :
أحدها : أن يكون فى المذكور تنبيه على ما لم يذكر .
الثاني : أن يكون السائل مجتهدا
(1) أخرجه أبو داود : كتاب ((البيوع)) باب في التمر بالتمر حديث (٣٣٥٩) . والترمذي : كتاب ((البيوع)) ، حديث (١٢٢٥) . والنسائى : كتاب البيوع – باب : اشتراء التمر
بالرطب (٢٦٩/٧) .
(۲) انظر : الإحكام (۸۳/۲ (۸۷) .
(۳) تقدم تخريجه .
(٤) تقدم تخريجه (٥) ط صبيح : اكل
-orv-
الكتاب — ص ٥٣٧