العموم والخصوص - المخصص
شرح اللإسنوى على المنهاج مخصصا له ، بل جعلناه منسوخا ، فقد ألغينا أحدهما ، ولا شك أن إعمال
الدليلين أولى . واعلم أن ما قاله المصنف من الأخذ بالخاص الوارد بعد العام -: محله إذا كان وروده قبل حضور وقت العمل بالعام ؛ لأنه إذا كان كذلك كان بيانا لتخصيص سابق، يعنى دالا على أن المتكلم كان قد أراد به البعض ، وتأخير البيـان جـائز
على الصحيح فأما إذا ورد بعد حضور وقت العمل بالعام ؛ فإنه يكون نسخا ، وبيانا لمراد المتكلم الآن ، دون ما قبل ؛ لأن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة ، هكذا قاله
في المحصول .
وحينئذ فلا نأخذ به مطلقا ، وإنما نأخذ به حيث لا يؤدى إلى نسخ المتواتر
بالأحاد كما سيأتي .
المسألة الثانية : تخصيص الكتاب بـ : الكتاب والسنة المتواترة
والإجماع :
قال : «الثانية يجوز تخصيص الكتاب بـ : الكتاب (۱) وبالسنة المتواترة والإجماع ، كتخصيص ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ بقوله وَأُولات الأحْمَال أَجَلَهُنَّ ، وقوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ الآية بقوله عليه الصلاة والسلام : القاتل) لا يرث ، والزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا برجمه للمُحْصن ، وتنصيف حد القذف على العبد
أقول : شرع فى بيان تخصيص المقطوع بالمقطوع ، فذكر أنه يجوز تخصيص
الكتاب بـ : الكتاب ، وبالسنة المتواترة ، قولا كانت أو فعلا ، وبالإجماع . ثم ذكر أمثلتها بطريق اللف والنشر ، وأهمل تخصيص السنة المتواترة بهذه
الثلاث أيضا ، وهو جائز .
•
(۱) فى أ : تخصيص الكتاب به .
الكتاب — ص ٥٢٢