نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٥٤

العموم والخصوص - المخصص شرح اللإسنوى على المنهاج مخصصا له ، بل جعلناه منسوخا ، فقد ألغينا أحدهما ، ولا شك أن إعمال الدليلين أولى . واعلم أن ما قاله المصنف من الأخذ بالخاص الوارد بعد العام -: محله إذا كان وروده قبل حضور وقت العمل بالعام ؛ لأنه إذا كان كذلك كان بيانا لتخصيص سابق، يعنى دالا على أن المتكلم كان قد أراد به البعض ، وتأخير البيـان جـائز على الصحيح فأما إذا ورد بعد حضور وقت العمل بالعام ؛ فإنه يكون نسخا ، وبيانا لمراد المتكلم الآن ، دون ما قبل ؛ لأن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة ، هكذا قاله في المحصول . وحينئذ فلا نأخذ به مطلقا ، وإنما نأخذ به حيث لا يؤدى إلى نسخ المتواتر بالأحاد كما سيأتي . المسألة الثانية : تخصيص الكتاب بـ : الكتاب والسنة المتواترة والإجماع : قال : «الثانية يجوز تخصيص الكتاب بـ : الكتاب (۱) وبالسنة المتواترة والإجماع ، كتخصيص ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ بقوله وَأُولات الأحْمَال أَجَلَهُنَّ ، وقوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ الآية بقوله عليه الصلاة والسلام : القاتل) لا يرث ، والزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا برجمه للمُحْصن ، وتنصيف حد القذف على العبد أقول : شرع فى بيان تخصيص المقطوع بالمقطوع ، فذكر أنه يجوز تخصيص الكتاب بـ : الكتاب ، وبالسنة المتواترة ، قولا كانت أو فعلا ، وبالإجماع . ثم ذكر أمثلتها بطريق اللف والنشر ، وأهمل تخصيص السنة المتواترة بهذه الثلاث أيضا ، وهو جائز . • (۱) فى أ : تخصيص الكتاب به .
الكتاب — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.