نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٥٠

العموم والخصوص - المخصص. شرح اللإستوى على المنهاج وفي دخول غاية الابتداء أيضا مذهبان وفائدة الخلاف : ما إذا قال له : على من درهم إلى عشرة) ، أو قال : (بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار) . الإقرار . والمفتى به (۱) عندنا : أنه لا يدخل الجدار في البيع ، ولا الدرهم العاشر في وفى الفرق : نظر . فإن قيل : هذا الخلاف ينبغى أن يكون فى (إلى) خاصة ، وأما (حتى) فقد نَص أهل العربية على أن ما بعدها يجب أن يكون من جنسه ، وداخلا في حكمه . قلنا : الخلاف عام ، وكلام أهل العربية فيما إذا كانت عاطفة : أما إذا كانت غاية بمعنى (إلى) فلا ، ومنه قوله تعالى : ﴿ سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (۲) قوله : ووجوب غسل المرفق للاحتياط)) جواب عن سؤال مقدَّرٌ ، توجيهه : أنه لو كان ما بعد الغاية غير داخل فيما قبله ؛ لكان غسل المَرْفِق غير واجب ، وليس كذلك وجوابه : ما فى الكتاب ، وتقريره من وجهين : أحدهما : أن النبى الله ،توضأ ، فأدار الماء على مرفقيه (۳) ؛ فاحتمل أن يكون غسله واجبا ، وتكون (إلى) بمعنى مع ، كما قد قيل في قوله تعالى : ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ﴾ (٤) . واحتمل أن لا يكون واجبا ؛ فأوجبناه للاحتياط . (۱) في أ : عليه . (۲) سورة القدر (٥) . له (۳) رواه البيهقى من حديث جابر رضي عنه بلفظ : (( كان النبي علا الله إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه)) قال النووى : وإسناده ضعيف (المجموع (٤۲۸/۱) . وقال : ((وهذا الذي ذكره المصنف من وجوب غسل المرفقين هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة ، إلا ما حكاه أصحابنا عن زفر وأبى بكر بن داود أنهما قالا : لا يجب غسل المرفقين ، ، والكعبين)) . : (٤) سورة : النساء (٢) . -011-
الكتاب — ص ٥١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.