العموم والخصوص - المخصص.
شرح اللإستوى على المنهاج
وفي دخول غاية الابتداء أيضا مذهبان
وفائدة الخلاف : ما إذا قال له : على من درهم إلى عشرة) ، أو قال : (بعتك
من هذا الجدار إلى هذا الجدار) .
الإقرار .
والمفتى به (۱) عندنا : أنه لا يدخل الجدار في البيع ، ولا الدرهم العاشر في
وفى الفرق : نظر .
فإن قيل : هذا الخلاف ينبغى أن يكون فى (إلى) خاصة ، وأما (حتى) فقد نَص
أهل العربية على أن ما بعدها يجب أن يكون من جنسه ، وداخلا في حكمه . قلنا : الخلاف عام ، وكلام أهل العربية فيما إذا كانت عاطفة : أما إذا كانت
غاية بمعنى (إلى) فلا ، ومنه قوله تعالى : ﴿ سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (۲) قوله : ووجوب غسل المرفق للاحتياط))
جواب عن سؤال مقدَّرٌ ، توجيهه : أنه لو كان ما بعد الغاية غير داخل فيما
قبله ؛ لكان غسل المَرْفِق غير واجب ، وليس كذلك
وجوابه : ما فى الكتاب ، وتقريره من وجهين :
أحدهما : أن النبى الله ،توضأ ، فأدار الماء على مرفقيه (۳) ؛ فاحتمل أن يكون غسله واجبا ، وتكون (إلى) بمعنى مع ، كما قد قيل في قوله تعالى : ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ﴾ (٤) . واحتمل أن لا يكون واجبا ؛ فأوجبناه للاحتياط .
(۱) في أ : عليه .
(۲) سورة القدر (٥) .
له
(۳) رواه البيهقى من حديث جابر رضي عنه بلفظ : (( كان النبي علا الله إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه)) قال النووى : وإسناده ضعيف (المجموع (٤۲۸/۱) . وقال : ((وهذا الذي ذكره
المصنف
من وجوب غسل المرفقين هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة ، إلا ما حكاه أصحابنا عن زفر وأبى بكر بن داود أنهما قالا : لا يجب غسل المرفقين ، ، والكعبين)) .
:
(٤) سورة : النساء (٢) .
-011-
الكتاب — ص ٥١٨