-010-
شرح اللإسنوى على المنهاج .
العموم والخصوص - المخصص
ومثل له المصنف بقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (١) ، وهو تمثيـل غـيـر
مطابق ؛ فإن هذا من باب تقييد المطلق ، لا من باب تخصيص العموم ؛ لأن رقبة غير
عامة ؛ لكونها نكرة في سياق الإثبات
و لم يزد الإمام على قوله : كقولنا (رقبة مؤمنة) ، وهو محتمل لما أراده المصنف ولغيره من الأمثلة الصحيحة ، بأن تكون واقعة في : نفى ، أو شرط - كما تقدم.
قوله : ((وهي))
6
أى : والصفة كالاستثناء ، يعنى فى وجوب الاتصال ، وعودها إلى الجمل . و فصل فى المحصول ، ومختصراته كالحاصل ، وغيره ، فقال : هذا إن كانت الجملة الثانية متعلقة بالأولى ، نحو : (أكرم العرب والعجم المؤمنين) ، فإن لم تكن فإنها تعود إلى الأخيرة فقط (۲) ، وقد عرفت ضابط التعلق في المسألة السابقة
وكلام الصنف مشعر بأن أبا حنيفة يقول بعودها إلى الأخيرة مطلقا ، كما قال به في الاستثناء ؛ وليس كذلك - كما تقدَّم - ومشعر أيضا بجريان الخلاف المذكور في الاستثناء في : إخراج الأكثر ، والمساوي ، والأقل ؛ وفيه نظر .
القسم الرابع من المُخَصَّصَاتِ المُتَّصِلَة : الغاية ]
اللَّيْلِ
قال : الرابع : الغاية ، وهى : طرفه .
:
و حكـم مـا بعدها مُخَالِف لمـا (۳) قبلهـا مثـل : ﴿أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى
، ووجوب غسل المرفق للاحتياط .
أقول : هذا هو القسم الرابع من أقسام المخصصات المُتَّصِلَة ، وهو : الغاية
وغاية الشيء : طرفه ، ومنتهاه
(۱) سورة النساء من الآية (۹۲) .
(۲) انظر : المحصول (٤٢٦/١ ) ، والحاصل (٥٥٦/١) ، والتحصيل (٤٠٦/١ ) . من صبيح ومحيى الدين خلافا للبقية ، وما أثبتناه هو الموافق لما يأتي بعد قليـل فـي
(۳) المثبت .
ط
الشرح عند الجميع .
الكتاب — ص ٥١٥