شرح اللإسندى على المنهاج .
العموم والخصوص - المخصص قال : «الأولى : الشرط إن وجد دفعة فذاك ، وإلا فيوجد المشروط
عند تكامل أجزائه ، أو ارتفاع جزء منه إن شرط عدمه .
الثانية : إن كان زانيا ومحصنـا فارجم يحتاج إليهما . و إن كان سارقا أو نباشا فاقطع يكفى أحدهما . و إن شفيت فسالم وغانم حر فشفی عتقا . وإن قال : (أو) فيعتق أحدهما ، ويُعين.
المسألة الأولى : المشروط متى يوجد] :
أقول ذكر في الشرط مسألتين :
إحداهما : أن المشروط متى يوجد ؟
وحاصله : أن الشرط قد يوجد دفعة ، وقد يوجد على التدريج ؛ فإن وجد
دفعة كالتعليق على وقوع طلاق ، وحصول بيع وغيرهما مما يدخل في الوجـود دفعـة واحدة ، فيوجد المشروط :
- عند أول أزمنة الوجود إن عُلق على الوجود .
- وعند أول أزمنة العدم إن علق على العدم .
- وإن وجد على التدريج كقراءة الفاتحة مثلا ، فإن كان التعليق على وجـود – كقوله : (إن قرأت الفاتحة فأنت حر - فيوجد المشروط ، وهو الحرية عند تكامل أجزاء الفاتحة ، وإن كان على العدم - كقوله لزوجته : (إن لم تقرئي الفاتحة فأنتِ طالق) - فيوجد المشروط ، وهو الطلاق عند ارتفاع جزء من الفاتحة ، كما لو قرأت
الجميع إلا حرفا واحدا ؛ لأن المركب ينتفى بانتفاء جزئه .
المسألة الثانية : في تعدد الشرط والمشروط :
وهو تسعة أقسام ؛ لأن الشرط :
[۱] قد يكون متحدا ، نحو : (إن قمتِ فأنتِ طالق) .
-017-
:
[٢] وقد يكون متعددا
الكتاب — ص ٥١٣