العموم والخصوص المخصص.
من المخصص المتصل : الاستثناء] :
الأول : الاستثناء ، وتعريفه ما ذكره المصنف .
فقوله : ((الإخراج) جنس شامل للمخصصات كلها .
وقوله : ((بالا) مخرج لما عدا الاستثناء .
شرح الإسنوى على المنهاج
وقوله : غير الصفة احتراز عن ((إلا)) إذا كانت للصفة بمعنى غير ، وهى التي تكون تابعة لجمع منكور ، غير محصور ، كقوله تعالى : ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلا اللهُ لَفَسَدَتَا) (۱) ، أي : غير الله ، فإنها ليست للاستثناء .
وقوله : ((ونحوها ، أي : كـ : حاشى ، وخلا ، وعدا ، وسوى (۲)) .
وفي الحد نظر من وجوه :
أحدها : أنه أخذ فى التعريف لفظة (إلا)) ، وهى من جملة أدوات الاستثناء ؛ فيكون تعريفا للشيء بنفسه .
الثاني : أن الإتيان بالواو في قوله : ((ونحوها لا يستقيم ، بل صوابه (۳)
الإتيان بـ : (أو) .
الثالث : إن كان المراد بقوله (ونحوها ، أي : في الإخراج فينتقض الحد بمثل قولنا : (أكرم العلماء ، ولا تكرم زيدا ؛ فإنه مخرج ، وليس باستثناء . (وكذلك سائر ١٤٤ب المخصصات أيضا ، وإن كان المراد أنه يقوم مقامه فى الاستثناء)(٤) فهو دور / . الرابع : أن تقييد (إلا) بغير الصفة زيادة في الحد ، غير محتاج إليها ؛ لأن ((إلا)) والحالة هذه لا تخرج شيئا ، فهى مستغنى عنها بقوله : ((الإخراج) ؛ ولهذا لم يذكره الإمام ، ولا أتباعه إلا أن يقال : قد تقرر أن الوصف من جملة المخصصات ،
والتخصيص هو : الإخراج كما تقدم .
(۱) سورة الأنبياء من الآية (۲۲) . (۲) في أ : كخلا وعدا وحاشى وسوى . (۳) في أ : الصواب
(٤) ما بين القوسين سقط من ب
-٤٩٤-
الكتاب — ص ٤٩٤