العموم والخصوص - مباحث الخصوص
شرح اللإسنوى على المنهاج
الآخر) . فلا استحالة فيه لإمكان دخولهما معا ، ويُسمى بالدور المعى .
إذا عرفت هذا(۱) فنقول : قول المصنف : لنا أن دلالته على فرد لا تتوقف على دلالته على الآخر) إن أراد به التوقف السَّبْقى فلا يلزم من عدمه جواز وجود الدلالة بعد إخراج البعض ؛ فإنه يجوز أن تكون دلالته على البعض مستلزمة لدلالته على البعض الآخر ، وبالعكس ؛ الجواز التلازم من الجانبين ، كالبنوة والأبوة ، وغيرهما من المتضايفين .
وإن أراد به التوقف المعى فلا استحالة فيه ، كما بيناه ، هذا معنـى كـلام
التحصيل(٢) فافهمه
والصواب : التمسك بعمل الصحابة والا الله ؛ فإنهم قد استدلوا بالعمومات
المخصوصة ، من غير نكير -: فكان إجماعا
المسألة السادسة : يستدل بالعام ما لم يظهر مخصص] :
قال : «السادسة : يستدل بالعام مالم يظهر المخصص
وابن سُرَيْج أوجب طلبه أولاً . لنا : لو وجب لوجب طَلَبُ المجاز ، للتحرز عن الخطأ ، واللازم
قال : عارض دلالته احتمال المخصص
قلنا : الأصل يدفعه .
أقول : هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص ؟
فيه مذهبان :
- جوزه الصيرفي
O A
- ومنعه ابن سريج
(۱) في ب : ذلك .
(۲) انظر : التحصيل (۳۷۰/۱) .
الكتاب — ص ٤٩٠