نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٢٢

العموم والخصوص - مباحث الخصوص شرح اللإسنوى على المنهاج الآخر) . فلا استحالة فيه لإمكان دخولهما معا ، ويُسمى بالدور المعى . إذا عرفت هذا(۱) فنقول : قول المصنف : لنا أن دلالته على فرد لا تتوقف على دلالته على الآخر) إن أراد به التوقف السَّبْقى فلا يلزم من عدمه جواز وجود الدلالة بعد إخراج البعض ؛ فإنه يجوز أن تكون دلالته على البعض مستلزمة لدلالته على البعض الآخر ، وبالعكس ؛ الجواز التلازم من الجانبين ، كالبنوة والأبوة ، وغيرهما من المتضايفين . وإن أراد به التوقف المعى فلا استحالة فيه ، كما بيناه ، هذا معنـى كـلام التحصيل(٢) فافهمه والصواب : التمسك بعمل الصحابة والا الله ؛ فإنهم قد استدلوا بالعمومات المخصوصة ، من غير نكير -: فكان إجماعا المسألة السادسة : يستدل بالعام ما لم يظهر مخصص] : قال : «السادسة : يستدل بالعام مالم يظهر المخصص وابن سُرَيْج أوجب طلبه أولاً . لنا : لو وجب لوجب طَلَبُ المجاز ، للتحرز عن الخطأ ، واللازم قال : عارض دلالته احتمال المخصص قلنا : الأصل يدفعه . أقول : هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص ؟ فيه مذهبان : - جوزه الصيرفي O A - ومنعه ابن سريج (۱) في ب : ذلك . (۲) انظر : التحصيل (۳۷۰/۱) .
الكتاب — ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.