العموم والخصوص - مباحث الخصوص.
شرح اللإسندى على المنهاج
والتحقيق : أن اللفظ متناول بحسب وضع اللغة ، ولكن الصفة قرينة في إخراج
البعض ؛ فيكون مجازا ، كما قاله المصنف
المسألة الخامسة : المخصص بمعين حجة ] :
قال : «الخامسة المخصص بمعين حجة .
ومنعها عيسى بن أبان وأبو ثور .
وفصل الكرخي
:
لنا : أن دلالته على فَرْد (١) لا تتوقف على دلالته على الآخر ؛ لاستحالة الدور ؛ فلا يلزم من زوالها زوالها .
أقول : العام : - إن خُص مبهم فلا يُحتج به على شيء من الأفراد بلا خلاف، كما قاله الآمدي (۲) ، وغيره ؛ لأنه ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج . مثاله: قوله تعالى : ﴿ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ (۳)
- وإن خص معين ، كما لو قيل : اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة ، فالصحيح عند
الآمدى (٤) ، والإمام (٥) ، وابن الحاجب (٦) ، والمصنف : أنه حجة في الباقي مُطلقا وقال ابن أَبَانَ (۷) وأبو ثور (۸) : ليس بحجة مطلقا ، وهو المراد بقوله :
ومنعها)) أي : ومنع حجيته .
(۱) في ط بخيت : فرض . تحريف (۲) انظر : الإحكام (۸۱/۲) .
(۳) سورة المائدة (۱) .
(٤) انظر : الإحكام (۸۰/۲ ) .
(٥) المحصول (٤٠٢/١)
(٦) انظر : شرح العضد (۱۰۸/۲) .
(۷) هو : عيسى بن أبان صدقة الكوفى الحنفى القاضى . أخذ عن محمد بن الحسن ، توفى سنة بن
٢٢١هـ . راجع ترجمته في : الجواهر المضيئة ٤٠١/٢ ، والنجوم الزاهرة ٢٣٥/٢) (۸) هو : إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبى البغدادي ، أحد المجتهدين ، مـن كبار أئمـة الشافعية ، توفى سنة ٢٤٠ هـ .
(راجع ترجمته في : طبقات الاسنوى ٢٥/١ ، وطبقات ابن هداية الله ص ۲۲)
-٤٨٨-
الكتاب — ص ٤٨٨