نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥١٦

العموم والخصوص - مباحث الخصوص. شرح اللإسنوى على المنهاج وأجاب فى المحصول بـ : أنه محمول على إدراك فضيلة الجماعة ؛ لأنـه عليـه الصلاة والسلام بُعِثَ لبيان الشرعيات ، لا لبيان اللغة . ثم قال : وقيل إنه عليه الصلاة والسلام نهى عن السفر إلا في جماعة (١) ، ثم بين بهذا الحديث أن الاثنين فما فوقهما جماعة في جواز السفر واقتصر المصنف على الثانى ، وهو ضعيف ؛ لأن السفر منفردا ليس بحرام ، بـل هو جائز ، لكنه مكروه . سلمنا أن مراده بالجواز عدم الكراهة ، لكنه لا يحصل بالاثنين ، بل الجواب : أن هذا استدلال على غير محل النزاع ؛ لأن الخلاف ليس فى لفظ الجمع ، ولا في لفظ الجماعة كما سيأتي عقبه فائدة : محل الخلاف مُشكل ؛ لأنه لا جائز أن يكون فى صيغة الجمع ، التي هي : الجيم، والميم ، والعين ؛ فإنه لا خلاف فيها ، كما قاله الآمدي ، وابن الحاجب في ١٤١ب المختصر الكبير (٢) ، قالا : وإنما / محل الخلاف في اللفظ المسمى بالجمع في اللغة ، ک رجال ، ومسلمين ، وهم . وأما الجمع نفسه فهو : ضم شيء إلى شيء ، وهو يطلق على الاثنين بـلا خلاف ؛ ولأنه لو كان كذلك لما أمكن إثبات الحكم لغيرها من الصيغ ، وقد اتفقوا على ذلك ولا جائز أن يكون محل الخلاف (۳) : صيغ الجموع (٤) ؛ لأنها إن اقترنت بالألف واللام ، أو بالإضافة كانت للعموم - كما تقدم . وإن لم تقترن به فإن كانت من جموع الكثرة ، فأقلها أحد عشر ؛ فلا نزاع عند النحاة . وإن استعملت في الأقل كانت مجازا . (۱) انظر : المحصول (۳۸۷/۱) (۲) الإحكام (۷۳،۷۲/۲) ، وشرح العضد على المختصر (١٠٤/٢) . (۳) في أ : محل الخلاف في صيغ . (٤) ط صبيح : الجمع . -٤٨٤-
الكتاب — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.