العموم والخصوص - مباحث الخصوص.
شرح اللإسنوى على المنهاج وأجاب فى المحصول بـ : أنه محمول على إدراك فضيلة الجماعة ؛ لأنـه عليـه الصلاة والسلام بُعِثَ لبيان الشرعيات ، لا لبيان اللغة .
ثم قال : وقيل إنه عليه الصلاة والسلام نهى عن السفر إلا في جماعة (١) ، ثم
بين بهذا الحديث أن الاثنين فما فوقهما جماعة في جواز السفر واقتصر المصنف على الثانى ، وهو ضعيف ؛ لأن السفر منفردا ليس بحرام ، بـل هو جائز ، لكنه مكروه .
سلمنا أن مراده بالجواز عدم الكراهة ، لكنه لا يحصل بالاثنين ، بل الجواب : أن هذا استدلال على غير محل النزاع ؛ لأن الخلاف ليس فى لفظ الجمع ، ولا في لفظ
الجماعة كما سيأتي عقبه
فائدة :
محل الخلاف مُشكل ؛ لأنه لا جائز أن يكون فى صيغة الجمع ، التي هي :
الجيم، والميم ، والعين ؛ فإنه لا خلاف فيها ، كما قاله الآمدي ، وابن الحاجب في ١٤١ب المختصر الكبير (٢) ، قالا : وإنما / محل الخلاف في اللفظ المسمى بالجمع في اللغة ،
ک رجال ، ومسلمين ، وهم .
وأما الجمع نفسه فهو : ضم شيء إلى شيء ، وهو يطلق على الاثنين بـلا خلاف ؛ ولأنه لو كان كذلك لما أمكن إثبات الحكم لغيرها من الصيغ ، وقد اتفقوا
على ذلك
ولا جائز أن يكون محل الخلاف (۳) : صيغ الجموع (٤) ؛ لأنها إن اقترنت
بالألف واللام ، أو بالإضافة كانت للعموم - كما تقدم .
وإن لم تقترن به فإن كانت من جموع الكثرة ، فأقلها أحد عشر ؛ فلا نزاع عند النحاة . وإن استعملت في الأقل كانت مجازا .
(۱) انظر : المحصول (۳۸۷/۱)
(۲) الإحكام (۷۳،۷۲/۲) ، وشرح العضد على المختصر (١٠٤/٢) .
(۳) في أ : محل الخلاف في صيغ .
(٤) ط صبيح : الجمع .
-٤٨٤-
الكتاب — ص ٤٨٤