العموم والخصوص - مباحث الخصوص قوله : بدلیل قوله تعالى
شرع في أدلة الخصم القائل بأن أقله اثنان ، وهى
ثلاثة
شرح الإسنوى على المنهاج
:
الأول : قوله تعالى ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَان فِي الْحَرْثِ إلى قوله لِحُكْمِهمْ (۱) ، فلو لم يكن أقل الجمع اثنين - لوجب أن يقال : لحكمهما . وجوابه : أن الحكم مَصْدَر ، والمَصْدَر يصح إضافته إلى معموليه ، أي : الفاعل، والمفعول ، وهما : الحاكم ، والمحكوم عليه هنا ؛ وحينئذ فيكون المراد : داود ، وسليمان ، والخصمين . هكذا أجاب الإمام (۲)
وهو جواب عجيب ، فإن المَصْدَر إنما يضاف إليهما على البدل ، ولا يجوز أن يضاف إليهما معا ؛ سمعت شيخنا أبا حيان يقول : سمعت شيخنا أبا جعفر بن الزبير (۳) يقول في هذا الجواب : إنه كلام من لم يعرف شيئاً من علم العربية . وقد ذكر ابن الحاجب فى المختصر الكبير هذا الاعتراض أيضاً ، وتكلف /
تصحيحه ، بإخراج الحكم عن المَصْدَرِيَّة إلى معنى الأمر .
والمصنّف كأنه استشعر ضعفه ، وضعف ما بعده من الأجوبة ، فعزاها إلى غيره،
فإنه عبر عنها بقوله : (فقيل) على خلاف عادته الثاني : قوله تعالى إن تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا (٤) أطلق لفظ
القلوب ، وأراد قلب عائشة وحفصة - رضى الله تعالى عنهما . -
وأجيب بـ : أن اسم القلب يطلق حقيقة على الجرم الموضوع في الجانب الأيسر، ومجازا على الميل الموجود فيه ، كقولهم : (مالي) إلى هذا قلب) ، من باب
(۱) الأنبياء ، الآية ۷۸
(۲) انظر : المحصول : (جـ ١ / ٢ / ٦١٠) .
بن
: أحمد (۳) هو إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي ، أبو جعفر ، محدث مؤرخ ، من أبناء العرب الداخلين إلى الأندلس ، انتهت إليه الرئاسة بها فى العربية ورواية الحديث والتفسير والأصول ، ولد سنة ٦٢٧ هـ - وتوفى سنة ٧٠٨ هـ . انظر : الدرر الكامنة (٨٤/١) ، والأعلام
. (٨٣/١ - ٨٤)
(٤) التحريم ، الآية ٤
-εAY-
(١٤١
الكتاب — ص ٤٨٢