شرح اللإسنوى على المنهاج
العموم والخصوص - مباحث الخصوص . الجارى ، فإن القول القديم أنه لا ينجس إلا بالتغير ، واختاره الغزالى (۱) ، وجماعة ، المصنف في الغاية (۲) القصوى لقوله صلى الله عليه وسلم : خلق الله الماء ومنهم طهورا لا ينجسه شيء)) (۳) الحديث ، فإنه يدل بمنطوقه على عدم التنجيس ، والمنطوق أرجح من المفهوم .
قوله : قيل : يوهم البَدَاء)
اعلم أن من الناس من قال : إن التخصيص لا يجوز ؛ لأنه إن كان في الأوامر فإنه يُوهم البَدَاء ، وإن كان فى الأخبار فإنه يُوهم الكذب ، وهما محالان على الله تعالى ، وإيهام المحال لا يجوز .
والبداء - بالدال المهملة والمد - هو : ظهور المصلحة بعد خفائها
قال الجوهري : وبدا له فى هذا الأمر بَدَاء ممدود ، أي : نشأ له فيه رأى (٤) والجواب : أنه يندفع بالمخصص - أى : بالإرادة - أو بالدليل الدال على الإرادة ؛ وذلك لأنا إذا عَلِمنا أن اللفظ في الأصل يحتمل التخصيص ، فقيام الدليل
(۱) قال الغزالى فى الوجيز (۸/۱) : ((الفصل الثالث في الماء الجارى. فإن وقعت فيه نجاسة مائعـة لم تغيره فطاهر ؛ إذ الأولون لم يحترزوا من الأنهار (الصغيرة . وقد نبه الإمام النووى فى المجموع (١٤۲/۱) على أن كلام الغزالي - والذين وافقوه وهم : إمام الحرمين والبغوى - غير القول القديم - والذى حكاه ابن القاص - فإن القول القديم لا فرق فيه بين
النجاسة الجامدة والمائعة . ثم قال النووى : وهذا الذي اختاره – يعنى الغزالي – قوى .
(۲) فى أ ، وب : غاية .
·
(۳) الحديث بهذا اللفظ غير وارد، لكن في معناه أحاديث كثيرة ، منها ما رواه الشافعي في مسنده : كتاب الطهارة ، الباب الأول فى المياه حديث (٣٥) . وأحمد في المسند (۳۱/۳) . وأبو داود في السنن : كتاب ((الطهارة)) ، باب ما جاء في بئر بضاعة ، حديث (٦٦) . والترمذى : كتاب الطهارة ، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء ، حديث (٦٦) . وابن ماجه : كتاب الطهارة - باب الحياض ، حديث (٥١٩ ) . والنسائى : كتاب المياه ، باب ذكر بئر بضاعة (١٧٤/١) ، وغيرهم عن أبي سعيد الخدري قال : قيل يا رسول الله : أفنتوضاً من بئر بضاعة ، وهى بئر يلقى فيها الحيض ، ولحوم الكلاب والنتن ؟ فقال رسول الله عليه :
((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) .
(٤) انظر : الصحاح للجوهرى مادة (ب) (د) (ا) .
الله
-٤٧٦-
الكتاب — ص ٤٧٦