العموم والخصوص - مباحث الخصوص. قلنا : يندفع بالمخصص)
شرح اللإسنوى على المنهاج
أقول : لما فرغ من العموم شرع يتكلم في الخصوص ، فلذلك تكلـم علـى
التخصيص ، والمخصص ، والمخصص
فذكر في هذا الفصل تعريف الثلاثة ، وكذلك أحكام المخصص – بفتح الصاد-
وأخر أحكام المخصص بكسرها- إلى الفصل الثالث
فأما التخصيص :
•
فقال أبو الحسين : إنه إخراج بعض ما يتناوله الخطاب(۱).
واختاره المصنّف ، ولكنه أبدل الخطاب باللفظ
فقوله : ((إخراج)
أى : عما يقتضيه ظاهر اللفظ من الإرادة ، والحكم ، لا عن الحكم نفسه ، عن الإرادة نفسها ؛ فإن ذلك الفرد لم يدخل فيهما حتى يخرج . ولا عن الدلالة ؛ فإن الدلالة هي : كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم
المعنى. وهذا حاصل مع التخصيص فافهمه .
وقوله : ((اللفظ)
دخل فيه : - العام ، وغيره كالاستثناء من العدد، فسيأتي أنه من المخصصات. - وكذا بدل البعض ، كما صرح به ابن الحاجب ، نحو : أكرم الناس
قريشا (۲).
ولك أن تقول : يدخل فى هذا : إخراج بعض العام بعد العمـل بـه ، وسيأتي أنـه ،نسخ، لا تخصيص ؛ حيث قال : خصنا في حقنا قبل الفعل ، ونسخ عنا بعده . وأيضا فالتخصيص قد لا يكون من ملفوظ ، بل من مفهوم كما سيأتي بعد
هذه المسألة
(۱) انظر : المعتمد (٢٥١/١) .
(۲) قاله ابن الحاجب فى مختصره . انظر : شرح العضد (۱۲۹/۲) .
-٤٧٢-
الكتاب — ص ٤٧٢