نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٠٤

العموم والخصوص - مباحث الخصوص. قلنا : يندفع بالمخصص) شرح اللإسنوى على المنهاج أقول : لما فرغ من العموم شرع يتكلم في الخصوص ، فلذلك تكلـم علـى التخصيص ، والمخصص ، والمخصص فذكر في هذا الفصل تعريف الثلاثة ، وكذلك أحكام المخصص – بفتح الصاد- وأخر أحكام المخصص بكسرها- إلى الفصل الثالث فأما التخصيص : • فقال أبو الحسين : إنه إخراج بعض ما يتناوله الخطاب(۱). واختاره المصنّف ، ولكنه أبدل الخطاب باللفظ فقوله : ((إخراج) أى : عما يقتضيه ظاهر اللفظ من الإرادة ، والحكم ، لا عن الحكم نفسه ، عن الإرادة نفسها ؛ فإن ذلك الفرد لم يدخل فيهما حتى يخرج . ولا عن الدلالة ؛ فإن الدلالة هي : كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم المعنى. وهذا حاصل مع التخصيص فافهمه . وقوله : ((اللفظ) دخل فيه : - العام ، وغيره كالاستثناء من العدد، فسيأتي أنه من المخصصات. - وكذا بدل البعض ، كما صرح به ابن الحاجب ، نحو : أكرم الناس قريشا (۲). ولك أن تقول : يدخل فى هذا : إخراج بعض العام بعد العمـل بـه ، وسيأتي أنـه ،نسخ، لا تخصيص ؛ حيث قال : خصنا في حقنا قبل الفعل ، ونسخ عنا بعده . وأيضا فالتخصيص قد لا يكون من ملفوظ ، بل من مفهوم كما سيأتي بعد هذه المسألة (۱) انظر : المعتمد (٢٥١/١) . (۲) قاله ابن الحاجب فى مختصره . انظر : شرح العضد (۱۲۹/۲) . -٤٧٢-
الكتاب — ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.