نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٧٨

العموم والخصوص - مباحث العموم شرح اللإسنوى على المنهاج أو بالعكس - فإنها لم تستغرق جميع ما يصلح لها مع أنها عامة ؛ لأن الشرط إنمـا هو : استغراق الأفراد الحاصلة من وضع واحد . وقد وجد ذلك . والذى(١) لم يدخل فيها هو أفراد وضع آخر فلا يضر . فلو لم يذكر هذا القيد لاقتضى أن لا تكون عامة ، وما كان له حقيقة ومجاز يعمل فيه هذا العمل المذكور بعينه ، فيكون المقصود بهذا القيد إدخال بعض الأفراد لا الإخراج . وهذا التقرير قد أشار إليه فى المحصول إشارة لطيفة ، فقال : فإن عمومه لا يقتضى أن يتناول مفهوميه معا (۲) وقَلَّ من قرَّره على وجهه ، فاعتمد ما ذكرته ؛ فإنه عزيز مهم . وإياك وما وقع للأصفهاني والقرافي في شرحيهما للمحصول . التقرير الثاني : أنه قد تقدّم أنه يجوز استعمال اللفظ فى حقيقته كالعين ، وفى حقيقته ومجازه كالأسد . وحينئذ فيصدق أن يقال : إنه لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له ، وليس بعام . أما الأسد ونحوه فلا خلاف . وأما العين ونحوها فعلى الأصوب ، كما تقدّم ، فأخرجه بقوله : (بوضع واحد (۳) وفي الحد نظر من وجوه : أحدها ( ٤ ) : أنه عرّف العام بالمستغرق ، وهما لفظان مترادفان ، وليس هذا حدا لفظيا حتى يصح التعريف به ، بل حقيقيا ، أو رسميا ؛ أورده الآمدي في الإحكام(٥) الثاني : أنه يدخل فيه الفعل الذى ذكر معه معمولاته من الفاعل والمفعول وغيرهما ، نحو : ضرب زيد عمرا ، أورده أيضا الآمدى ، وكذلك ابن الحاجب (۱) في ب : وقد وجدوا الذي (۲) انظر : المحصول (٣٥٣/١) . (۳) فإن المشترك اللفظى أوضاعه متعددة ، فقد تصطلح قبيلة على إطلاق لفظ على معنى معين ، وتصطلح قبيلة أخرى على إطلاقه على معنى آخر وهكذا ، فيستعمل اللفظ في معنيين أو أكثر من غير نص على اختلاف الواضع . (٤) فى أ : الأول . (٥) انظر : الإحكام (٥٤/٢). -227-
الكتاب — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.