نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٧٦

۱۳۰ب العموم والخصوص - مباحث العموم شرح الإسندى على المنهاج - ولأن العموم هو شمول أمر واحد لمتعدد كشمول معنى الإنسان ، وعموم المطر ، ونحوه . وليس (۱) كذلك ؛ فإنه لا يكون أمرا واحدا يشمل الأطراف ، بل كل جزء من أجزاء المطر حَصَلَ فى جزء من أجزاء الأرض والثالث : أنه لا يصدق عليه لا حقيقة ولا مجازا ، حكاه ابن الحاجب (۲) . إذا علمت هذه المقدمة ، فلنرجع إلى الحد : فقوله : ((لفظ) جنس ، وقد تقدّم غير مرّة أن الكلمة أولى منه ؛ لكونه جنسا بعيدا ؛ بدليل إطلاقه على المهمل والمستعمل ، مركبا كان ، أو مفردا ، بخلاف الكلمة. ويُؤخذ من التعبير باللفظ أن العموم عند المصنّف ليـس مـن عـوارض المعاني ، لكنه قد نَصَّ بعد ذلك على تخصيص العلة ، والمفهوم، وغيرهما ؛ والتخصيص فرع العموم . وأيضا فسيأتى قريبا أن العموم قد يكون عقليا ، لا لفظيا ولك أن تجيب بـ : أنه يجوز أن يكون إطلاق العموم هناك على سبيل المجاز ، كما رآه الجمهور ، وكلامه هنا في المدلول الحقيقي أو تقول : العموم هناك بحسب / اللغة ، وهنا بحسب الاصطلاح وفى المعالم : أن العام ما يتناول الشيئين فصاعدا ، من غير حَصْر ، فسلم من الاعتراضين ، وإن وقع في غيرهما . وقوله : ((يستغرق)) خرج به المطلق ؛ فإنه سيأتى أنه لا يدل على شيء من الأفراد فضلا عن استغراقها . وخرج به النكرة في سياق الإثبات ، سواء كانت مفردة - كرَجُل - (۱) المثبت من ب ، وفى البقية : (ليس) . (۲) انظر : المختصر مع الشرح (۱۰۱/۱) . -222-
الكتاب — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.