۱۳۰ب
العموم والخصوص - مباحث العموم
شرح الإسندى على المنهاج
- ولأن العموم هو شمول أمر واحد لمتعدد كشمول معنى الإنسان ، وعموم
المطر ، ونحوه .
وليس (۱) كذلك ؛ فإنه لا يكون أمرا واحدا يشمل الأطراف ، بل كل جزء من
أجزاء المطر حَصَلَ فى جزء من أجزاء الأرض
والثالث : أنه لا يصدق عليه لا حقيقة ولا مجازا ، حكاه ابن الحاجب (۲) .
إذا علمت هذه المقدمة ، فلنرجع إلى الحد :
فقوله : ((لفظ) جنس ، وقد تقدّم غير مرّة أن الكلمة أولى منه ؛ لكونه جنسا بعيدا ؛ بدليل إطلاقه على المهمل والمستعمل ، مركبا كان ، أو مفردا ، بخلاف
الكلمة.
ويُؤخذ من التعبير باللفظ أن العموم عند المصنّف ليـس مـن عـوارض المعاني ، لكنه قد نَصَّ بعد ذلك على تخصيص العلة ، والمفهوم، وغيرهما ؛ والتخصيص فرع
العموم .
وأيضا فسيأتى قريبا أن العموم قد يكون عقليا ، لا لفظيا
ولك أن تجيب بـ : أنه يجوز أن يكون إطلاق العموم هناك على سبيل المجاز ،
كما رآه الجمهور ، وكلامه هنا في المدلول الحقيقي
أو تقول : العموم هناك بحسب / اللغة ، وهنا بحسب الاصطلاح
وفى المعالم : أن العام ما يتناول الشيئين فصاعدا ، من غير حَصْر ، فسلم من
الاعتراضين ، وإن وقع في غيرهما .
وقوله : ((يستغرق))
خرج به المطلق ؛ فإنه سيأتى أنه لا يدل على شيء من الأفراد فضلا عن استغراقها . وخرج به النكرة في سياق الإثبات ، سواء كانت مفردة - كرَجُل -
(۱) المثبت من ب ، وفى البقية : (ليس) . (۲) انظر : المختصر مع الشرح (۱۰۱/۱) .
-222-
الكتاب — ص ٤٤٤