نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٧٢

شرح الإسنوى على المنهاج الأوامر والنواهى - مسائل النهى . وعند أبى هاشم والغزالي : هو نفس أن لا يفعل ، وهو عدم الحركة فـي هـذا المثال (۱) لنا : أن النهى تكليف ، والتكليف إنما يرد بما كان مقدورا للمكلف ، والعَدَم الأصلي يمتنع أن يكون مقدورا ؛ لأن القدرة لا بد لها من أثر وجودى ، والعَدَم نَفْى محض ؛ فيمتنع إسناده إليها ؛ إذ لا فرق فى المعنى بين قولنا : ما أثرت القدرة ، أو أثرت عَدَما صرفا ؛ ولأن العَدَم الأصلي - أى : المستمر – حاصل . والحاصل لا يمكن تحصيله ثانياً . وإذا ثبت أن مقتضى النّهى : ليس هو العَدَم - ثبت أنه أمر وجودى ، ينافي المنهى عنه ، وهو الضد ولقائل أن يقول : ترك الزنا مثلا ليس عَدَما مَحْضًا ، بل هو : عَدَم مضاف متجدد ، فيكون مقدورا . احتج أبو هاشم بـ : أن من دعى إلى زنا ، فلم يفعله -: فإن العقلاء يمدحونـه على أنه لم يَزْن من غير أن يخطر ببالهم فعل ضد الزنا قلنا : لا نسلم ؛ فإن العَدَم ليس فى وُسعه - كما قدمناه – فلا يمدح عليه ، بل المدح على الكفّ عن الزنا ، والكف : فعل الضد + ولك أن تقول : ما الفرق بين هذه المسألة ، وبين قولهم : النهي عن الشيء أمــر بضده ، فإن هذا هو قولهم : متعلّق النهى ضد المنهى عنه [النهي عن أشياء] : : المسألة الرابعة : النّهى إن كان عن شيء واحد فلا كلام . وإن كان عن أشياء فعلى قسمين : أحدهما : أن يكون عن الجمع ، أي : الهيئة الاجتماعية ، دون المفردات على (۱) انظر : المستصفى (۱۰/۲-۱۱). -22.
الكتاب — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.