شرح الإسنوى على المنهاج
الأوامر والنواهى - مسائل النهى . وعند أبى هاشم والغزالي : هو نفس أن لا يفعل ، وهو عدم الحركة فـي هـذا
المثال (۱)
لنا : أن النهى تكليف ، والتكليف إنما يرد بما كان مقدورا للمكلف ، والعَدَم الأصلي يمتنع أن يكون مقدورا ؛ لأن القدرة لا بد لها من أثر وجودى ، والعَدَم نَفْى محض ؛ فيمتنع إسناده إليها ؛ إذ لا فرق فى المعنى بين قولنا : ما أثرت القدرة ، أو أثرت عَدَما صرفا ؛ ولأن العَدَم الأصلي - أى : المستمر – حاصل . والحاصل لا
يمكن تحصيله ثانياً .
وإذا ثبت أن مقتضى النّهى : ليس هو العَدَم - ثبت أنه أمر وجودى ، ينافي
المنهى عنه ، وهو الضد
ولقائل أن يقول : ترك الزنا مثلا ليس عَدَما مَحْضًا ، بل هو : عَدَم مضاف
متجدد ، فيكون مقدورا .
احتج أبو هاشم بـ : أن من دعى إلى زنا ، فلم يفعله -: فإن العقلاء يمدحونـه على أنه لم يَزْن من غير أن يخطر ببالهم فعل ضد الزنا
قلنا : لا نسلم ؛ فإن العَدَم ليس فى وُسعه - كما قدمناه – فلا يمدح عليه ، بل المدح على الكفّ عن الزنا ، والكف : فعل الضد
+
ولك أن تقول : ما الفرق بين هذه المسألة ، وبين قولهم : النهي عن الشيء أمــر بضده ، فإن هذا هو قولهم : متعلّق النهى ضد المنهى عنه
[النهي عن أشياء] :
:
المسألة الرابعة : النّهى إن كان عن شيء واحد فلا كلام . وإن كان عن أشياء
فعلى قسمين :
أحدهما : أن يكون عن الجمع ، أي : الهيئة الاجتماعية ، دون المفردات على
(۱) انظر : المستصفى (۱۰/۲-۱۱).
-22.
الكتاب — ص ٤٤٠