شرح الإسنوى على المنهاج - وما نهى
الأوامر والنواهي - مسائل النهي
عنه فهو على التحريم حتى يأتى دلالة عنـه علـى أنه أراد غير
التحريم))(۱) انتهى . ونص عليه أيضا في مواضع أخرى . واستدل المصنف عليه بقوله تعالى : ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) (۲) ؛ أَمَرَ
بالانتهاء عن المنهى عنه ؛ فيكون الانتهاء واجباً ؛ لأنه قد تقدم أن الأمر للوجوب ولك أن تقول : إنما يدلُّ هذا على التحريم فى بعض النواهي بدليل منفصل
أيضا ، لا من وضع اللفظ ، وكلاهما غير المُدَّعَى
قوله : وهو كالأم
يعني : أن النهى حكمه حكم الأمر في أنه لا يدل :
- على التكرار .
- ولا على الفور ، كما تقدّم .
وفى المحصول : أن هذا هو المختار (۳)
وفى الحاصل : أنه الحق ؛ لأنه قد يرد للتكرار كقوله تعالى : ﴿وَلَا تَقْرَبُوا
الزنَى (٤) ، والخلافه ؛ كقول الطبيب : لا تشرب اللبن ، ولا تأكل اللحم .. والاشتراك والمجاز خلاف الأصل ، فيكون حقيقة في القدر المشترك
وصحح الآمدى وابن الحاجب أنه : للتكرار ، والفور (٥) .
و جزم به
المصنف
قبل هذا بقليل ، كما تقدم التنبيه عليه
وقال في المحصول : إنه المشهور . وابنُ بَرْهان : إنه مُجْمَع عليه .
(۱) انظر : الرسالة بتحقيق الشيخ شاكر (٣٤٣) .
(۲) سورة الحشر من الآية (۷) .
(۳) انظر : المحصول (٣٣٨/١ - ٣٤٠)
(٤) سورة الإسراء من الآية (۳۲) .
(٥) انظر : الإحكام (٥۳/۲) ، وشرح العضد على المختصر (٩٤/٢ ، ٩٥) .
1ε50-
الكتاب — ص ٤٣٥