نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٦٧

شرح الإسنوى على المنهاج - وما نهى الأوامر والنواهي - مسائل النهي عنه فهو على التحريم حتى يأتى دلالة عنـه علـى أنه أراد غير التحريم))(۱) انتهى . ونص عليه أيضا في مواضع أخرى . واستدل المصنف عليه بقوله تعالى : ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) (۲) ؛ أَمَرَ بالانتهاء عن المنهى عنه ؛ فيكون الانتهاء واجباً ؛ لأنه قد تقدم أن الأمر للوجوب ولك أن تقول : إنما يدلُّ هذا على التحريم فى بعض النواهي بدليل منفصل أيضا ، لا من وضع اللفظ ، وكلاهما غير المُدَّعَى قوله : وهو كالأم يعني : أن النهى حكمه حكم الأمر في أنه لا يدل : - على التكرار . - ولا على الفور ، كما تقدّم . وفى المحصول : أن هذا هو المختار (۳) وفى الحاصل : أنه الحق ؛ لأنه قد يرد للتكرار كقوله تعالى : ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزنَى (٤) ، والخلافه ؛ كقول الطبيب : لا تشرب اللبن ، ولا تأكل اللحم .. والاشتراك والمجاز خلاف الأصل ، فيكون حقيقة في القدر المشترك وصحح الآمدى وابن الحاجب أنه : للتكرار ، والفور (٥) . و جزم به المصنف قبل هذا بقليل ، كما تقدم التنبيه عليه وقال في المحصول : إنه المشهور . وابنُ بَرْهان : إنه مُجْمَع عليه . (۱) انظر : الرسالة بتحقيق الشيخ شاكر (٣٤٣) . (۲) سورة الحشر من الآية (۷) . (۳) انظر : المحصول (٣٣٨/١ - ٣٤٠) (٤) سورة الإسراء من الآية (۳۲) . (٥) انظر : الإحكام (٥۳/۲) ، وشرح العضد على المختصر (٩٤/٢ ، ٩٥) . 1ε50-
الكتاب — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.