نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٥٥

شرح الإسنوى على المنهاج الأوامر والنواهي - صيغة الأمر أهل اللسان ، وأقره عليه ، فلو كان الأمر موضوعا في لسان العرب للتّكْرَار ، أو للمرة - : لاستغنى عن الاستفسار . وجوابه : أن ما قاله ممنوع ؛ فإنه قد يستفسر عن أفراد المتواطئ ، كما إذا قال: اعتق رقبة . فتقول : أمؤمنة أم كافرة ، سليمة أم معيبة ؟ [ الأمر المُعلَّق بشرط أو صفة ] : قال : «الخامسة : الأمر المعلّق بشرط أو صفة مثل : ﴿وَإِن كُنتُمْ ، التَّكْرَار جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا لا يقتضى لفظا ، ويقتضيه قياسا : أما الأول : فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار . وعدمه ؛ ولأنه لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتكرر وأما الثاني : فلأن الترتيب يفيد العِليَّة فيتكرر الحكم بتكررها . وإنما لم يتكرر الطلاق ؛ لعدم اعتبار تعليله 6 أقول : الأمر المعلّق بشرط كقوله تعالى ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبَا فَاطَّهَّرُوا (۱) ، أو بصفة كقوله تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (٢) يقتضى تكرار المأمور به عند تَكَرُّر شرطه أو صفته ، إن قلنا : الأمر المطلق يقتضيه فإن قلنا : إنه لا يقتضيه ، ولا يدفعه فهل يقتضيه ؟ هنا فيه ثلاث مذاهب : أحدها : يقتضيه من جهة اللفظ ، أي : أن هذا اللفظ قد وضع للتّكْرَار والثاني : لا يقتضيه ، أي : لا من جهة اللفظ ، ولا من جهة القياس وهذا هو القائل بـ : أن ترتيب الحكم على الوصف لا يدل على العلية . والثالث : أنه لا يقتضيه لفظا ، ويقتضيه من جهة ورود الأمر بالقياس . (۱) سورة المائدة من الآية (٦) . (۲) سورة المائدة من الآية (۳۸) . -٤٢٣-
الكتاب — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.