شرح الإسنوى على المنهاج الأوامر والنواهي - صيغة الأمر أهل اللسان ، وأقره عليه ، فلو كان الأمر موضوعا في لسان العرب للتّكْرَار ، أو للمرة - : لاستغنى عن الاستفسار .
وجوابه : أن ما قاله ممنوع ؛ فإنه قد يستفسر عن أفراد المتواطئ ، كما إذا قال:
اعتق رقبة . فتقول : أمؤمنة أم كافرة ، سليمة أم معيبة ؟
[
الأمر المُعلَّق بشرط أو صفة ] :
قال : «الخامسة : الأمر المعلّق بشرط أو صفة مثل : ﴿وَإِن كُنتُمْ ، التَّكْرَار جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا لا يقتضى
لفظا ، ويقتضيه قياسا : أما الأول : فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار .
وعدمه ؛ ولأنه لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتكرر وأما الثاني : فلأن الترتيب يفيد العِليَّة فيتكرر الحكم بتكررها . وإنما
لم يتكرر الطلاق ؛ لعدم اعتبار تعليله
6
أقول : الأمر المعلّق بشرط كقوله تعالى ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبَا فَاطَّهَّرُوا (۱) ، أو بصفة كقوله تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (٢) يقتضى تكرار المأمور به عند تَكَرُّر شرطه أو صفته ، إن قلنا : الأمر المطلق يقتضيه
فإن قلنا : إنه لا يقتضيه ، ولا يدفعه فهل يقتضيه ؟
هنا فيه ثلاث مذاهب :
أحدها : يقتضيه من جهة اللفظ ، أي : أن هذا اللفظ قد وضع للتّكْرَار والثاني : لا يقتضيه ، أي : لا من جهة اللفظ ، ولا من جهة القياس وهذا هو القائل بـ : أن ترتيب الحكم على الوصف لا يدل على العلية . والثالث : أنه لا يقتضيه لفظا ، ويقتضيه من جهة ورود الأمر بالقياس .
(۱) سورة المائدة من الآية (٦) . (۲) سورة المائدة من الآية (۳۸) .
-٤٢٣-
الكتاب — ص ٤٢٣