نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٥٢

الأوامر والنواهي - صيغة الأمر. شرح الإسنوى على المنهاج فقد استعمل فى غير ما وضع له ؛ لأن الأعم غير الأخص ، ولكنه مشتمل علـى مـا له ، فيجوز على سبيل المجاز . وضع وأيضا : فلأن الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني الذهنية – كما تقدم – فإذا استعمل فيما تَشَخص منها في الخارج فيكون مجازا ؛ لأنه غير ما وضع له ، فاستعمال الأمر فى المقيد بالتكرار وبالمرة مجاز ؛ لما قلناه ؛ ففر من مجاز واحد فوقع في مجازين . . وهذا البحث يجرى فى سائر الألفاظ الموضوعة لمعنى كلى ، وإن كان مستبعدا لكن القواعد أدت إليه . وقد صَرَّحَ الآمدى فى الإحكام موافقة ما ذكرتُه ، فقال في أوائل الكتاب في القسمة الثانية ، جوابا عن سؤال ما نصه : لأنه لا يخفى أن حقيقة المطلق مخالفة لحقيقة المقيد من حيث هما كذلك ، فإذا كان لفظ الدابة حقيقـة فـي مطلق دابـة فاستعماله في الدابّة المقيّدة على الخصوص يكون استعمالا له في غير ما وضع له هذا لفظه . الثالث - وهو دليل على إبطال التكرار خاصة - : أنه لو كان للتكرار لَعَمَّ الأوقات كلها ؛ لعدم أولوية وقت دون وقت ، والتعميم باطل بوجهين : أحدهما : أنه تكليف بما لايطاق . الثاني : أنه يلزم أن ينسخه كل تكليف يأتى بعده لا يمكن أن يجامعه في الوجود ؛ لأن الاستغراق الثابت بالأول يزول بالاستغراق الثابت بالثاني ، وليس كذلك واحترز بقوله : لا يجامعه عن نحو : الصوم مع الصلاة . ولك أن تقول : قد تقدم أن القائل بالتكرار يقول : إنه بشرط الإمكان ، فلا يرد ما قاله من التكليف بما لا يطاق من غير • قال : قيل تمسك الصديق على التكرار بقوله تعالى وآتوا الزكاة نکیر قلنا : لعله عليه الصلاة والسلام بين تكراره . قيل : النهي يقتضى التكْرَار فكذلك الأمر . -EY.-
الكتاب — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.